إن الحفاظ على البيئة، والثروة البيئية من أولويات دولة قطر، إذ تسعى جاهدة لصب جهودها في هذا المجال الذي سيؤمن لها ثرواتها الطبيعية، وذلك لأهميته القصوى في حماية واستقرار الكثير من الكائنات الحية، وهو ما يعود على الإنسان بالنفع.
وتداولت مواقع إخبارية تغريدات للحساب الرسمي لوزارة البيئة القطرية أمس الثلاثاء الموافق لـ 28 فبراير 2023 تفيد أن فرق وزارة الصحة قد عثرت على حيوان مصاب في جزيرة بن غنام بالقرب من مدينة الخور في قطر.
اقرأ ايضاً ->
"قرار هام ومفاجئ: منع الموظفين في القطاعين العام والخاص في مصر من الحصول على إجازات! .ومن الجدير بالذكر أن هذا الحيوان يعد مهددًا بالانقراض، وسنتعرف على تفاصيل هذه الحادثة في مقالنا هذا، فابق معنا.
نشر الحساب الرسمي الخاص بوزارة البيئة القطرية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة مفادها أنه عثر على طائر الفلامنجو المهدد بالانقراض، ولسوء الحظ كان الطائر مصابًا.
كما أكدت وزارة البيئة القطرية أنه قد تم تقديم العلاجات اللازمة لطائر الفلامينجو، الذي تم العثور عليه في جزيرة بن غنام بالقرب من مدينة الخور القطرية.
وسخرت الفرق والأجهزة الخاصة بوزارة البيئة في قطر كل مجهوداتها لعلاج هذا الحيوان المصاب ورعايته لكونه من أهم الثروات الحيوانية الموجودة في جزيرة بن غنام في قطر، بالإضافة إلى أنه مهدد بالانقراض.
كما نوهت بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم الصيد الجائر، ونبهت أن طائر الفلامينجو يعد من الطيور المهددة بالانقراض، والتي سيتعرض أي مواطن يحاول صيدها إلى المساءلة القانونية.
حذرت وزارة البيئة القطرية المواطنين الذين يرتادون السواحل بغرض التفسح أو لصيد من إطلاق الأعيرة النارية على طائر الفلاميجو المهدد بالانقراض، وأكدت أن كل من يفعل هذا سيعرض نفسه لمساءلات قانونية هو في غنًى عنها.
اقرأ ايضاً ->
اكتشاف مدهش: كشف النقاب عن فاكهة شهيرة تخفض الكوليسترول وتحميك من أمراض القلب المختلفة!وجاء هذا التحذير بعد العثور على طائر فلامينجو مصاب بعيار ناري في جزيرة بن غنام في قطر، والذي تلقى العناية والعلاج من طرف أجهزة وزارة البيئة.
ومن الجدير بالذكر أن قرار سعادة الوزير رقم (15) لسنة 2022 قد نصّ على أن طار الفلامنجو من الطيور التي يحظر صيدها داخل الجزر والمحميات الطبيعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، والممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
وطبقاً للقانون رقم (4) لسنة 2002 الذي يقضي بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، كما تتم مصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة في المخالفة، وتضاعف العقوبة عند الرجوع إلى هذا الجرم.
كما نص القانون على أن لموظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
