«صحة دبي»: آلية جديدة للتأمين على الزائرين العام الجاري
تحدثت هيئة الصحة في دبي بأنها تقوم بعمل على إنشاء آلية جديدة حتى تقوم بتغطية الزائرين تأمينياً، وهي تؤكد عى إلزامية التأمين الصحي على الزائرين ، بحسب ما تم فرصة من قبل القانون.
اقرأ ايضاً ->
"صدمة كروية: إقالة مفاجئة تهز نادي النصر السعودي قبل ساعات قليلة من نصف نهائي الكأس! هل تكون هناك بديل لكاسترو؟تفاصيل ساخنة .كما أكدت العمل على تحديث وإلزامية المنتجات التأمينية عموماً.
وتحدذث المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، صالح الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الآلية الجديدة، التي تستهدف الزائرين، تتضمن ميزات علاجية، يحصل عليها الزائر في الحالات الطارئة ، وتضمن تمتعه بخدمات تأمينية عالية الجودة طول مده اقاامته بالدولة.
وفي ما يرتبط بسعر الباقات التأمينية في دبي، قام الهاشمي بذكر بأن سعر باقات التأمين يبدأ من 525 درهماً، مشيراً إلى وجود باقة أساسية تفرضها الهيئة، وعدد من الباقات المحسنة المصممة التي صممت بشكل خاص، تبعا للمنتجات والاحتياجات االمتوفرة في السوق التأمينية بالإمارة.
وأوضح أن سقف التغطية للباقة الأساسية هو 150 ألف درهم، لكن الباقات التي تم تحسينها تكون تبعا لحاجات المستفيدين على أن تزيد على 150 ألف درهم، ولا تقلّ عنها الباقات الصادرة من شركات التأمين.
اقرأ ايضاً ->
صدمة قوية: مصر ودول عربية تعاني تحت ضربة زلزال قوي! العالم الهولندي يصيب في توقعاته ويحذر من مزيد من الاهتزازات!وقام الهاشمي بالتأكيد على أن الهيئة تقوم باتباع إجراءات حاسمة لضمان الالتزام بقوانين وإجراءات التأمين الصحي في الإمارة، حيث تصدر مخالفات لأصحاب العمل والكفلاء في حال عدم إشراكهم أشخاص من المكلفين بإشراكهم في الضمان الصحي.
وعن آلية الرقابة التي تطبقها الهيئة لضمان التزام الأفراد والمؤسسات بقوانين وضوابط التأمين الصحي بالإمارة، أكد الهاشمي أن «الهيئة تعمل بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على رصد المخالفين، وتطبيق القانون على نطاق واسع».
وأضاف: «تسعى الهيئة من خلال مؤسسة دبي للضمان الصحي، التابعة لها، لخلق منظومة صحية تتسم بالكفاءة والشفافية، عبر تطوير الأنظمة ووضع اللوائح والإجراءات التي تخدم المنظومة التأمينية، حيث طرحت الهيئة مبادرات تضمن فيها جودة الخدمات الطبية، ومراجعة جداول المنافع والباقات المطروحة».
وأكد الهاشمي أن رعاية المرضى وحصولهم على ما يستحقونه من خدمات طبية في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي، أو الخاص، يستلزمان توفر التغطية التأمينية المستحقة، والمقررة بموجب القانون والتشريعات والضوابط، خصوصاً البنود القانونية التي ربطت بين الإقامة والتغطية التأمينية.
جدير بالذكر أن الهيئة دعت أخيراً مؤسسات الأعمال المختلفة والشركات، إلى مراجعة قوائم العمال والموظفين لديها، لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة، تجنباً للمخالفات القانونية، فضلاً عن ضمان حصول الموظفين والعاملين في الإمارة على خدمات علاجية مناسبة.
