قم بمشاركة المقال
أكدت النيابة العامة أن التزوير يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب من يرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعمل على تعزيز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، مشيرةً إلى أن أي ممارسات تزويرية قد تحصل في هذا الشأن فإنها تعد جريمة كبيرة وموجبة للتوقيف.
اقرأ أيضاً
وفي هذا الشأن قالت النيابة العامة خلال تغريدة نشرتها في حسابها الرسمي على منصة "تويتر": "يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره."
وواصلت: " يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".
اقرأ أيضاً
وكانت الجرائم الإلكترونية عمومًا، قد انتشرت في أوساط المجتمعات بشكل كثيف خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي استدعى الوقوف أمامها بقوة، لردعها وتخليص المجتمعات منها، كونها تعد خطيرة جدًا على الفرد والأسرة في نفس الوقت.