خبير عقاري يقدم نصائح من ذهب لكل المقبلين على شراء عقارات في السعودية " لا تستعجلو

قدم سهيل عسيري- خبير في التمويل العقاري ومصرفي سابق- عدد من النصائح لمن يفكرون في شراء عقار، في المملكة العربية السعودية. 

وأكد عسيري أن على كل من يرغب في شراء العقار امتلاك علم كافي فيما يتعلق ببعض الأمور المالية.

وقال عسيري موضحًا أكثر:” على سبيل المثال وليس الحصر يستوجب، دفع قيمة الدفعة المقدمة التي تشكل 10% من قيمة العقار وتخصم من قيمة التمويل أي أن الجهة التمويلية في حال شراء عقار بقيمة مليون ريال يتم تمويل العميل على أساس 90% بما يعادل 900 الف ريال، يتوجب توفير الدفعة المقدمة بقيمة 100 الف ريال”.

وأكمل مضيفًا: “يستوجب ضريبة التصرفات العقارية التي تشكل 5% من قيمة العقار واذا كان المسكن الأول للعميل يتم تغطية ما دون مليون ريال من الدولة ومازاد عنها يتم تحملها من قبل العميل أي لما هو أعلى من قيمة 1 مليون ريال”.

كما أشار خلال حديثه: “الرسوم الاإارية وهي تشكل نسبة 1% او 5000 ايهما اقل من المبلغ المعطى للعميل وبعض الجهات التمويلية في التمويل الشخصي تأخذ رسوم ادارية ورسوم فرق البيع ويتجاوز المبلغ اكثر من 5000 ريال، وتطرقنا في هذه النقطة الى التمويل الشخصي بسبب ان اغلب العملاء بحاجة إلى التمويل الشخصي ليكون دفعة مقدمة للتمويل العقاري”.

وبين عسيري أن رسوم التقييم العقاري تختلف من جهة تمويلية إلى أخرى وتتراوح مابين 1400 الى 2000 ريال حسب سياسة الجهة التمويلية، ويستوجب مبلغ السعي للوسيط العقاري مايشكل نسبة 2.5% من قيمة العقار حيث يجب أن تكون بالاتفاق بين البائع و المشتري وغالبًا ما يتحملها المشتري.

وأوضح أنه إذا كان العقار ارضاً سكنية فليس كل أرض يتم قبولها عن طريق الجهات التمويلية الا بعد الحصول على أدنى متطلبات العقار. 

وضرب عسيري على ذلك مثالًا بالأراضي التي تكون في هجر أو المخططات الغير معتمدة، حيث تكون المبالغ المستوجب دفعها قبل إفراغ العقار في حال الشراء من قبل الجهات التمويلية كالتالي: 

الدفعة المقدمة تكون 30% من قيمة العقار، وضريبة التصرفات العقارية 5% من قيمة الارض السكنية، والرسوم الادارية، ورسوم التقييم العقاري، ومبلغ السعي 2.5% من قيمة العقار. 

وذكر عسيري أن أنواع العقود الدارجة حاليا في الجهات التمويلية هي المرابحة و الإيجارة، وحيث أنه إذا كان العقار بصيغة الإيجارة فيتم تحمل العيوب الأساسية بالعقار على الجهة التمويلية لأن الصك العقاري باسم الجهة التمويلية أو إحدى الشركات التابعة لها. 

في حين أنه إذا كان الصك مرابحة فيتم تحمل هذه العيوب من قبل المشتري لأن الصك باسم المشتري ولكن مرهون لدى الجهة التمويلية، مشيرًا الى أنه توجد طريقة يمكن من خلالها تحمل المالك السابق أو البائع السابق هذه العيوب ولكن الأفضل هو البدء بالتفاوض وإبلاغ المالك السابق وحلها وديا. 

وفي حالة عدم الاستجابة يتم التقدم لدى المحكمة بطلب إثبات حالة عقار، وتعبتر من القضايا المستعجلة ويبت بها خلال أسبوع ويتم ندب خبير عقاري للوقوف على هذا العقار وإصدار تقرير بالعيوب الأساسية ويسلم هذا التقرير بعد ذلك إلى القاضي بالمحكمة، ومن ثم يتم تحديد جلسة لهذه القضية ويتم إصدار صك حكم من قبل القاضي، حيث يمكن بموجب صك الحكم رفع قضية على المالك السابق أو البائع السابق لدى المحكمة وفي حال طلب القاضي بينه يتم تقديم الصك.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال