أخبار غير سارة ومفاجئة لكل محبي بيت الله الحرام والراغبين بالعمرة !

كشف تقرير أن ما يقارب الـ50% من شركات قطاع الحج والعمرة، والتي تبلغ 700 شركة، قد توقفت أعمالها في الفترة الماضية، وذلك نتيجة سلبيات عدة، وفقًا لعدد من مسؤولي القطاع وأصحاب الشركات. 

وأرجع نائب رئيس لجنة الحج والعمرة، محمد بن بادي، إلى ثلاثة عناصر سلبية رئيسة في القطاع، حيث يأتي أولًا استغلال بعض شركات النقل بإصدار تراخيص عمرة خاصة بها، وذلك لـ "ضرب" الأسعار، إذ أنها تعمل بقطاع العمرة بضمان تشغيلها، الأمر الذي عصف بمصالح العديد من شركات العمرة وجعلها تخرج من هذا القطاع بعد توقف مصالحها. 

فيما تأتي السلبية الثانية في عدم الشفافية في التعامل مع مسؤولي قطاع العمرة، حيث أصبح يدار خلف الكواليس بأن القطاع سيتجه إلى وزارة السياحة، كما عزز هذه الأخبار إيقاف تجديد تراخيص شركات العمرة، علمًا أن لائحة قطاع العمرة الصادرة من مجلس الوزراء تنص على إشراك قطاع العمرة عند اتخاذ أي قرار. بالإضافة إلى السلبية الثالثة تتمثل في عدم تقيد المعتمر بشركات العمرة، حيث أصبحت إحدى شركات الطيران تصدر التأشيرة وترتب إقامة المعتمر لمدة أربعة أيام، وهي المقصورة فقط على الشركات بحسب القانون. الأمر الذي يسلب حق شركات العمرة. 

وشكا أحد المدراء التنفيذيين لشركات العمرة، وهو محمد العلي، من ازدواجية في معايير التعامل مع شركات العمرة، مبينًا وجود شركات مخالفة تبيع الخدمات الأرضية بقيمة صفرية دون أن تحاسب، وذلك بذريعة أن كل شركة تمتلك الحق الكامل والحرية في التصرف بأرباحها وكما تراه مناسب. 

• وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن أبرز السلبيات التي تواجه قطاع الحج والعمرة تتمثل في التالي: 
• – استغلال بعض شركات النقل.
• – عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة.
• – إيقاف تجديد تراخيص الشركات.
• – عدم تقيد المعتمر بشركات العمرة.
• – منح صلاحيات التنظيم لشركات خاصة.
• – منصات تسوق لحجوزات وهمية.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال