قم بمشاركة المقال
أشار معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن القمة العالمية للحكومات منصة دولية لاستشراف مستقبل الطاقة التي تقود الإمارات فيه مجموعة من المبادرات العالمية والتي تتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 28"
وأوضح بأن القمة هذه تشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود الدولة في مجال تحول الطاقة إذ يعد سوق الكهرباء إحدى المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المستدامة.
اقرأ أيضاً
وقال معاليه: إن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى الدولة مع إمكانية التوسع خارج نطاق الدولة وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج.
وصرح معالي سهيل المزروعي لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن قطاع النفط سيشهد خلال العام الحالي 2023 العديد من التحديات على المدى الطويل تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ أيضاً
وأشار معاليه إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تستهدف الوصول للطاقة النظيفة بنسبة 50% من مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% في قطاعات الاستهلاك المختلفة لذا يعد سوق الكهرباء إحدى المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضاً
قال معالي سهيل المزروعي: إن الوزارة تعمل على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات و سلع السوق الكهرباء وزيادة نسبة المشاركة في السوق و كمية التداول في الوقت نفسه حيث من المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتماله المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في الدولة بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها، مضيفًا أنه جاري مناقشة واعتماد مستهدفات مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك في قطاعات الاستهلاك المختلفة مع الشركاء الاستراتيجيين من ثم تحديد المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار معاليه إلى أن أهم التعديلات على الاستراتيجية هي الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050 والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة والتي ستلعب دورا رئيسيا في خفض الانبعاثات الكربونية إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية الهيدروجين والذي سيكون له دور كبير في الصناعات الثقيلة والتي تستهلك جزء كبيرا من الطاقة الإنتاجية.. فضلا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية من 70 % الى 100% بحلول عام 2050 وزيادة كفاءة الطاقة.
وقال معاليه إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على استحداث القوانين والسياسات التي من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في المرحلة القادمة في تعزيز الطاقة أمن واستدامتها ومعقولية أسعار الطاقة للمرحلة القادمة.