عقوبة التنقيب عن الذهب في السعودية: تعرف عليها

وجهت المملكة العربية السعودية إلى حظر استخدام وتداول كافة أجهزة التنقيب عن الذهب في البلاد، كما أن التنقيب بحد ذاته ممنوع منعًا باتًا؛ وذلك لاعتبار أن الذهب المدفون في باطن الأراضي السعودية هو ملك للدولة فقط، رغم ذلك ما زالت هناك فئة تخالف القانون وتمارس البحث والتنقيب عن الذهب خفية خوفًا من العقوبات، ويجدر التنويه أن الحكومة السعودية قد أصدرت قانونًا وسنت تشريعات بفرض عقوبة التنقيب عن الذهب في السعودية خوفًا على الثروة الدولية والقومية من الانتهاك

عقوبة التنقيب عن الذهب في السعودية

تتراوح عقوبة التنقيب عن الذهب في السعودية بين الحبس والغرامة المالية، إذ كشفت المعلومات عن مواجهة ثلاثة سعوديين عقوبة السجن لمدة عام نتيجة التنقيب عن الذهب وإلحاق الضرر في موقع أثري في الأراضي السعودية، وذلك في مساعٍ لحفاظ الحكومة على ثروة المملكة وحماية الآثار من الاعتداء الجائر، كما يمنع شراء أو اقتناء أي جهاز من أجهزة التنقيب عن الذهب؛ ويعد أي مصدر يبيع هذه الأجهزة مخالفًا للقانون السعودي مخالفة صريحة، لذلك لا بد من الابتعاد عن التعامل مع هذه الجهات المخالفة للقانون.

هل التنقيب عن الذهب قانوني في السعودية؟

يعتبر التنقيب عن الذهب في السعودية تصرف غير قانوني، إضافة لمنع امتلاك جهاز الكشف عن الذهب؛ إذ حظرت الحكومة ذلك، وتوعدت بفرض عقوبة على كل من يأتي بهذه المخالفة، كما يشمل قرار منع التنقيب عن الغاز والبترول أيضًا.

هذا وكانت وكالات الأنباء قد تناقلت في عام 2020 أخبار حول عزم الحكومة السعودية على إصدار رخص للراغبين في التنقيب عن الذهب صالحة لمدة عامين، وقابلة للتجديد أيضًا، وفي وقت أسبق عام 2016 كانت وزارة البترول السعودية قد منحت 360 رخصة تنقيب عن الذهب والمعادن للشركات المتخصصة وليس للأفراد.

مواقع جديدة للذهب في السعودية

رفعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في شهر سبتمبر الستار عن أماكن جديد لاستخراج الذهب والنحاس تحت مظلة مشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، وتحديدًا في المنطقة المحصورة بين حدود أبا الرحا، ومن الجدير بالذكر أن مناجم النحاس تتواجد وتنحصر إجمالًا في أربعة مواقع ضمن حدود وادي الفرع في المدينة المنورة، كما تم العثور على رواسب نحاس خاصة في المنطقة.

هذا وقد جاءت اكتشافات مواقع جديدة للذهب والنحاس في الأراضي السعودية لتدرج ضمن قائمة الأحداث الوطنية المثيرة للاهتمام، وذلك سعيًا لتدوير عجلة الاستثمار التعديني في البلاد؛ بالتالي تشجيع تحقيق أهداف رؤية 2030 في السعودية وتعظيم شأن المستقبل الاقتصادي الوطني.

ختامًا، على المواطنين الالتزام بالقانون السعودي جملة وتفصيلًا والتخلي عن فكرة التنقيب عن الذهب تمامًا، فإن الذهب ملك للدولة باعتباره ثروة وطنية، وفي حال الإصرار على الإتيان بهذه المخالفة فإن المخالف سيواجه عقوبة صارمة تتفاوت بين السجن لمدة شهر أو سنة إضافة إلى الغرامة المالية.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال