قم بمشاركة المقال
الولاية على القاصر في النظام السعودي
الولاية على القاصر في النظام السعودي ، في المملكة العربية السعودية ، حيث تُمنح الوصاية على القاصر عقلياً لشخص أو مؤسسة من قبل المحكمة، وذلك في حالة وجود قاصر دون سن البلوغ ،يتم منحها لأحد الوالدين أو كليهما، إذا لم يكن هناك آباء ،فسيتم إعطاؤها للأجداد أو الأقارب القريبين، إذا لم يكن هناك أحد ،فهذا يعني أن شخصًا بالغًا من غير الأقارب يتمتع بسمعة طيبة ومعرفة جيدة برعاية الأطفال.
بما أن غياب ولي الأمر يؤدي إلى العديد من المشاكل والصراعات ،فقد اقترحت الحكومة السعودية إنشاء محكمة وصاية لتولي الوصاية على القاصرين، حيث تقع المحكمة في كل منطقة ويرأسها قاض يتحمل مسؤولية رعاية الأطفال المعرضين للخطر.
شروط الولاية على القاصر سناً
هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تنطبق في حالة الولاية على القاصر، وتأتي هذه الشروط كالتالي :
- تنتقل الولاية لمن يوصي الأب في حالة وفاة الأب أو عدم أهليته للوصي.
- عندما لا يكون الأجداد على قيد الحياة ،يتولى أحفادهم مسؤولية رعاية أطفال أجدادهم.
- عندما يصبح أحفاد الأجداد المتوفين بالغين ،فإنهم يرثون مسؤولياتهم.
- إذا كان ولي الحفيد غير راضٍ عن أدائه كوصي ،فيحق له أن يوصي شخصًا آخر ليكون وصيًا على ابنه أو ابنته.
- تقدم الأم ما يثبت وفاة الأب ،وعدم وجود وصية ،وتعلن عن اسم القاصر وعمره، القاضي يخضع لولايته القضائية.
- إذا تم تعيين وصي آخر ،يجب على الأم أو من ينوب عنها الحضور للموافقة على وصاية ذلك الشخص على الطفل.
- الوصي على القاصر مسؤول عن تربيته، يجب عليه أو عليها توفير ظروفهم والعناية بهم والحفاظ على أموالهم تحت الوصاية.
- يجب على الولي إخراج زكاة أموال الأيتام على رعايته.
- الوصاية الأبوية تؤول إلى الأب وممثله المعين، إذا لم يبلغ القاصر سن الرشد
- تُمنح الوصاية للحاكم القانوني للولاية، إذا لم يكن لديه ممثل معين
- وذلك لكونه ولاية على القاصر كما جاء في “السلطان ولي من لا ولي له”. رواه الترمذي وصححه ابن حبان.
- يجوز للوصي القانوني أن يشرع في الوصاية ويجوز له تفويض الوصاية إلى شخص آخر ،طالما أنه مؤهل ليكون وصيًا.