عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية !
قم بمشاركة المقال
عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية
- تتضمن عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية؛ فرض غرامة مالية بحق المتأخرين أو الممتنعين عن دفع المستحقات المفروضة. وذلك بعد انتهاء مدة الصلاحية والمحددة بـ 90 يوم، حيث تحسب الغرامة تبعًا للمبالغ المؤمن عليها.
- فضلًا عن ذلك قد تتطور العقوبات القانونية إلى رفع دعاوى قضائية في حال ثبت للقضاء أن التأخير في السداد؛ ناجمٌ عن دراية العميل وسابق إصراره وتعمده. وهنا غالبًا ما تنتهي الدعوى بتوقيفه في السجن، وإصدار أحكام بحجز أمواله وممتلكاته، كذلك منعه من مغادرة البلاد وحرمانه من الحقوق الخدمية العامة.
- تمر عقوبة عدم سداد المبالغ المفروضة على حامل بطاقة الائتمان بمراحل متدرجة، والتي تبدأ بعقوبة التأخير عن دفع المبالغ المستحقة للبنك أو المؤسسة القائمة على إصدار هذه البطاقة، والتي تكون مستحقة في وقت محدد، وحان أجل السداد ولم يقم العميل بدفع المبلغ، فهنا تعمل الجهات المعنية على فرض غرامة مالية تقدر بقدر مدة التأخير التي تجاوزها العميل.
- في حالة أن تجاوز العميل المدة ولم يدفع المبلغ بعد فرض الغرامة، فهنا يقوم البنك التابع له العميل بتحديث حالة العميل وتوضيح العجز عن السداد في السجل التابع إلى العميل في البنك السعودي.
- كما يتم تداول السجل أو الملف التابع إلى هذا العميل في كافة البنوك المصرفية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على أخذ الحذر من هذا العميل، وبالتالي عدم التعامل معه أو منحة تسهيلات أو معاملات مالية في أي وقت.
- يبقى الوضع كما هو عليه، حتى يقوم العميل بسداد المبلغ المفروض عليه، ومنها يقوم البنك الذي تم السداد إليه بتحديث المعلومات التي تتعلق بالعميل في السجل التابع له، و إخبار الجهات المعنية والبنوك المصرفية في جميع المملكة العربية السعودية بإتمام عملية السداد، وبالتالي استرجاع العميل صلاحيته في التعامل بالبطاقة الائتمانية
احتياطات يجب الإلمام بها من قبل حامل البطاقة الائتمانية
- عدم تداول البطاقة الائتمانية فيما بين الأشخاص، حتى يتم المحافظة على سريتها.
- يجب التوقيع على هذه البطاقة من قبل الحامل لها قبل استلامها.
- كما يجب التعامل مع الشركات والمحلات التجارية المعروفة من خلال هذه البطاقة حتى يكون هناك حفاظ على السرية والأمان.
الإجراءات القانونية لعقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية
قام القضاء السعودي بتحديد مجموعةً من الإجراءات القانونية الخاصة بتطبيق عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية، وهي كما يلي:
- فرض غرامة مالية عن التأخير أو التقصير بالتسديد، بناءً على قيمة البطاقة المالية ونوعها ومدة التأخير فيها. كما تحتسب من قيمة المبلغ الائتماني المتوفر.
- فرض غرامة تأخير مالية من البنك بعد مرور مدة السماح (90 يوم). وذلك بعد التواصل بين شركة سمة للخدمات المصرفية الائتمانية والبنك المتعاقد معها، بغية بيان وضع العميل والحصول على كشف مالي واضح خاص به.
- كذلك تبليغ العميل المتأخر عن السداد بشكلٍ خطي رسمي من قبل مراكز الشرطة الأقرب لمكان تواجده.
- إضافةً إلى رفع اسم العميل في قوائم المتأخرين العاجزين عن التسديد، في حال أثبت عدم قدرته على دفع المبالغ المستحقة عليه.
- يلجأ البنك إلى تجميد حساب المتعثر عن السداد وإغلاق بطاقته الائتمانية مع المبالغ المترتبة وضريبة التأخير أيضًا.
- ثمّ تحول القضية إلى المحاكم السعودية لانتظار البت بها من قبل القاضي المختص.
- في بعض الحالات يكون التقصير بالسداد ناتج عن إهمال مقصود ومتعمد، وهنا يحال العميل إلى القضاء ويحكم عليه بالسجن.
- إضافةً إلى مصادرة أمواله وحرمانه من السفر خارج الدولة.
- علاوةً عن ذلك، تعمد البنوك السعودية إلى تعميم أسماء المتعثرين بسداد البطاقات الائتمانية فيما بينها ووضع إشارة تحذيرية بجانب أسمائهم؛ بغية عدم التعامل معهم في المرات المقبلة.
راكان القطيبي
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
