قم بمشاركة المقال
تحرص السعودية على استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى أراضيها في مساعٍ لتطوير اقتصادها وتعظيم فرصة الازدهار، كما تسعى جاهدة أن تكون وجهة استثمارية للمجالات التي تدر الدخل النافع على اقتصادها من خلال تسهيل الأمور أمام المستثمرين ببلوغ فرص استثمارية مميزة لديها، ويجدر التنويه أن هناك جملة من مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية التي يحظى بها فور التوجه للانخراط في أي مجال من مجالات الاستثمار المتاحة، ولكن لا بد من أن يحقق شروط الاستثمار في السعودية لديه، وفي هذا المقال سنقف على هذه التفاصيل.
مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية
انطلاقًا من حرص السعودية على تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وازدهار اقتصادها، فقد حددت مميزات المستثمر الأجنبي في السعودية على النحو التالي:
- مساواة المستثمر الأجنبي مع المحلي من حيث الحوافز والضمانات والمزايا المتوفرة لهما.
- إمكانية توسيع نطاق مشاريعه بالحد الذي يرغب به مع الحرية المطلقة بالتصرف والإدارة.
- سن القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المستثمر الأجنبي وتحافظ على مشاريعه تبعًا للوائح والأنظمة.
- تقديم دراسات جدوى نموذجية للمستثمر الراغب في إقامة مشاريع صناعية.
- تقديم أراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها داخل حدود المدن الصناعية.
- توفير خدمة تأجير الأراضي لغايات الاستثمار مقابل رسوم رمزية أو إمكانية شرائها.
- إمداد المشاريع الاستثمارية بالخدمات الضرورية بأسعارٍ متدنية مثل الوقود، الماء، الكهرباء وغيرها.
- منح المدخلات الصناعية والمواد الأولية لذلك إعفاء جمركي، ويشترط في ذلك ألا تكون متوفرة محليًا.
- فرض رسوم جمركية متدنية على السلع تتراوح بين 5-20% فقط.
- منح تكاليف تدريب العاملين وأجورهم إعفاء ضريبي تام في السعودية.
- تعزيز حصة الامتيازات الضريبية للاستثمار في المناطق الأقل نموًا في السعودية، وتتمثل بكل من منطقة الحدود الشمالية، الباحة، حائل، نجران، جازان، الجوف.
- منح المستثمر خصومات إضافية في حال توظيف 5 سعوديين على الأقل بعقد عمل لا يقل عن عام.
- إتاحة الفرصة لترحيل الخسائر الآجلة الظاهرة في بيان الميزانية العمومية وتأجيلها إلى أجل غير محدد.
- تقديم القروض للمشاريع الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
شروط الاستثمار في السعودية
أما فيما يتعلق بأهم شروط الاستثمار في السعودية فإنها تتمثل بما يلي:
- موائمة النشاط الاستثماري مع قائمة الأنشطة التي تسمح بها الحكومة السعودية.
- الأهلية للاستثمار بحيث يكون شخص طبيعي أو خبير في المجال الذي يرغب بالاستثمار به.
- انطباق كافة شروط الاتفاقيات الإقليمية والدولية مع تفاصيل مشروع الاستثمار وعدم مخالفتها إطلاقًا.
- تحقق مطابقة المواصفات للمواد الخام المستخدمة والمنتجات الناتجة عن المشروع مع معايير ولوائح الأنظمة السعودية.
- خلو الصحيفة الجنائية للمسثمر في السعودية وموطنه من أي جنايات أو سوابق.
- خلو صحيفة المستثمر من أي جرائم مالية أو تجارية داخل السعودية وخارجها.
- وجوب التقيد والالتزام إجباريًا بجميع اللوائح والأنظمة الواردة في الاتفاقيات الدولية السارية في البلاد.
- الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط