قم بمشاركة المقال
أعلنت جريدة "أم القرى" الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2023 قرارًا ملكيًا بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إجراء التعديلات على المادة 2 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بما فيها اشتراطات محددة تطبق على المالك للمنشأة.
السعودية تُدخل تعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة.. تتضمن اشتراطات المالك
خضعت المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لعددٍ من أهم التعديلات التي جاءت بقرارٍ ملكي، بحيث تضمنت ما يلي:
- وجوب تمتع مالك أي عيادة بالجنسية السعودية ومتفرغًا تمامًا للإشراف على عيادته التي يشترط التخصص في طبيعة عملها.
- ضرورة وجود مشرف متخصص على أي مختبر أو مجمع طبي أو مركز جراحة أو أشعة، بحيث يكون المشرف إما مهنيًا متخصصًا أو طبيبًا بغض النظر كان مالكًا أو شريكًا.
- التفرغ التام شرط أساسي وإجباري.
- إمكانية توكيل مهام الإشراف لمشرف من جنسية أخرى في حال تعذر وجود المشرف السعودي الجنسية، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
- وجوب تعيين مشرف مهني متخصص في كل منشأة صحية بحيث يتوفر به شرط التفرغ الكلي دون الالتزام بأي مهنة أو عمل آخر.
- تطبيقًا لبنود اللائحة التنفيذية للنظام يجب أن يحمل المدير الطبي للمستشفى الجنسية السعودية؛ وبذلك فإن هذه المهنة تكون ضمن قائمة المهن المسعودة 2023.
- سعودة المناصب الإدارية في المستشفيات الصحية الخاصة ممن تتوفر لديهم المؤهلات الملائمة.
وجب التنويه إلى أن آخر بندين من التعديلات المجراة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة لا يسري تطبيقها على المراكز الطبية العالمية وبعض المستشفيات الموجودة في مدن معينة.
المهن المسعودة 2023
حرصت وزارة الموارد البشرية السعودية على سعودة العديد من المهن مع حلول عام 2023م، وذلك بالتعاون مع بقية المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات، وقد أدرجت ضمن قائمة المهن المسعودة مؤخرًا مهنة إدارة المنشآت الصحية في القطاع الخاص أيضًا، إذ تعد الجنسية السعودية شرطًا أساسيًا لشغل هذا المنصب إلى جانب وفرة المؤهلات لدى المتقدم للوظيفة.
وجاء ذلك بالتزامن مع دخول سريان قرار توطين المهن القانونية في مختلف أرجاء المملكة، ويذكر بأن المرحلة الثانية قد دخلت نطاق التنفيذ حتى يصبح عدد إجمالي الموظفين من السعوديين بنسبةٍ تتفاوت بين 70-100%.
وقد وجب التنويه أن سعودة الوظائف مصطلح أطلقته الحكومة السعودية ضمن حملةٍ لإحلال أكبر عدد من الموظفين السعوديين الجنسية بدلًا من الوافدين في القطاع الخاص، ويعد عام 1975م بداية ظهور هذه الفكرة للمرة الأولى، وما زالت الحملة المستمرة حتى الوقت الحالي؛ إذ تواصل الحكومة السعودية جهودها الجبارة في منح السعوديين حقوقهم في الحصول على وظائف أولًا ثم ثانيًا المقيمين، ومصطلح السعودة بمعنى أدق هو توطين الوظائف والأعمال بحيث تكون سعودية الإنجاز بالدرجة الأولى، ويأتي ذلك في مساعٍ للقضاء على البطالة.