قم بمشاركة المقال
انضمت المملكة العربية السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء الى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.
وتسعى هذه الاتفاقية الى تسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية بين الدول العربية الموقعة عليها.
وتتكون هذه الاتفاقية من29 مادة، تشدد في نصوصها على التزام سائقو وسائل النقل بحمل وثائق معينة أثناء قيادتهم سياراتهم أو مركباتهم في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة على الاتفاقية، ومن هذه الوثائق جواز سفر ساري المفعول يتضمن التأشيرات اللازمة في حال تطلب الأمر، بالإضافة الى رخصة إجازة القيادة الدولية ويشترط أن تكون سارية المفعول أو عوضًا عنها رخصة قيادة محلية معترف بها في بلاد الأطراف المتعاقدة وتطابق نوعية السيارة التي يقودها المسافر.
اقرأ أيضاً
كما توضح الاتفاقية أنه يمنع دخول وسائل النقل العام الى أي أراضي تابعة لأحد أطراف هذه الاتفاقية بينما هي فارغة وتسعى الى نقل الركاب دون تصريح مسبق من السلطات المختصة في البلد، كما ينبغي أن يتم تغطية عمليات النقل التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقية بتأمين منذ بداية الرحلة وحتى تنتهي، شريطة صدور هذا التأمين من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة داخل دول العبور والوصول.
وفي جانب آخر تفرض الاتفاقية أن يقوك كل طرف متعاقد بإعفاء وسائل النقل المسجلة في بلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها باستثناء رسوم الخدمات الفعلية.