إماراتية حاولت الإيقاع بزوجها في المحكمة وتغريمه 250 ألف درهم لكن السحر انقلب على الساحر

خسرت سيدة اماراتية دعوى قضائية قدمتها ضد طليقها في محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بأن يدفع لها طليقها مبلغًا كبيرًا ويلتزم برسوم ومصاريف اتعاب المحاماة، لتجد نفسها في النهاية ملزمة بتحمل كل التكاليف.

وادعت السيدة في المحكمة أن طليقها اقترض منها مبلغًا قدره مئتين وخمسة آلاف ريال سعودي على مدى ثمان سنوات من زواجهما وبشكل دفعات، لكنه رفض أن يدفع لها المبلغ بعد طلاقهما!

وفي جلسة المحكمة تمسك محامي السيده في دعواه أمام القاضي بالكلام الذي سبق وقالته السيدة، بأن المشكو عليه أخذ منها المبلغ المذكور للمتاجرة به واستثماره في أعماله، ووضح استعداد السيدة لأداء اليمين لإثبات ما ذكرته.

في حين قدم محامي الطليق مذكرة تمسك فيها بكيدية الادعاء المقدم ضد موكله، وطلب من المحكمة رفض الدعوى، ليقرر القاضي المشرف، احالة الدعوى بعد اكتمال تحضيرها، أمام المحكمة.

وبعد أن نظرت المحكمة في القضية رأت أن الشاكية هي المكلفة بعبء الاثبات قانونا،  لكنها لم تقدم البينة على تسليمها المبلغ المطالب به لزوجها، ولم تتمكن من اثبات دعواها في هذا الشأن، خصوصًا أن ما تمسكت به من قيامها بسحب المبالغ من حسابها البنكي ليس دليلاً لاثبات الدعوى، كما انها حتى لم تطلب من المحكمة إثبات دعواها بيمين المشكو عليه على عدم انشغال ذمته بالمبلغ الذي ذكرته، ما يجعل الدعوى تفقد سندها الصحيح. 

وهكذا حكمت المحكمة برفض دعوى السيدة، والزامها كافة الرسوم والمصاريف.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال