قم بمشاركة المقال
نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدبي في إفساد مخطط خطير لثلاث عصابات مختلفة، أرادت الاتجار بمئة واحدى عشر كيلوغرامًا من المخدرات داخل الإمارات، بقيمة سوقية هائلة تعادل اثنان وثلاثون مليون درهم.وقبضت الشرطة على ثمانية وعشرون متهمًا جنسياتهم مختلفة، بعد رقابة دقيقة ومكثفة قام بها رجال مكافحة المخدرات، واثمرت عن فشل هذا المخطط الخطير.
أما المخدرات التي تم ضبطها فتنوعت بين كبتاغون(حوالي تسعة وتسعون كيلوغرام - أكثر من ستمئة الف قرص)، وكريستال وهيروين وحشيش (اثنا عشر كيلوغرام)وبينت شرطة دبي أن أول عملية شرعت عندما حاولت عصابة، الترويج والاتجار بنحو تسعة وتسعين كيلوغراماً من مخدر الكبتاغون، داخل مناطق متفرقة في الدولة، ومن فورها أعدت فرق مكافحة المخدرات كميناً ذكيًا وشديد الإحكام تمكنت خلاله من القبض على ثلاثة متهمين.أما العملية الثانية فكان سببها قيام شخص مجهول باستخدام رقم هاتف دولي، بالترويج للمواد المخدرة بين المتعاطين من خلال إخفائها في مناطق مختلفة في الدولة، وبعد البحث والتحليل ومراقبة المناطق المشبوهة تم القبض على المتهم الأول بينما يحمل تسعة كيلوغرامات من مخدر الكريستال ومواد أخرى تستخدم في تصفية وصناعة مادة الكريستال المخدرة.
اقرأ أيضاً
وتكمل شرطة دبي مبينة أن العملية الثالثة حدثت بوجود شخص يستخدم منصات التواصل الاجتماعي ليروج مودًا مخدرة، وبعد المتابعة والمراقبة وتحليل المعلومات، استطاعت فرق مكافحة المخدرات أن تحدد موقع المتهم الأول وقبضت عليه بينما يحوز كمية من كبسولات مخدر الهيروين.وقامت الفرق بعد تحديد بقية المتهمين بعمل خطة قوية مكنتها من ضبط المتهمين الثلاثة والعشرين يحملون كميات من مخدر الهيروين، والحشيش، والكريستال. وأوضحت شرطة دبي أن ترويج المخدرات من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، بات خطراً محدقًا بجميع المجتمعات، ولا بد أن يحذر كافة أفراد المجتمع، من التفاعل مع الرسائل المجهولة التي قد تصلهم من غرباء خارج الدولة، والقيام بالإبلاغ عنها على (e-Crime) أو عبر خدمة «عين الشرطة».كما حثت الشرطة أولياء الأمور على احتواء أبنائهم ومتابعتهم وتعزيز التواصل معهم وتوعيتهم عن أهمية عدم التواصل مع الغرباء أو حتى إضافتهم من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
وحذرت أفراد المجتمع من إعطاء أرقام هواتفهم أو عناوين سكنهم أو أي معلومات شخصية عنهم لأفراد مجهولين، أو القيام بتسجيلها في مواقع الكترونية مصدرها غير موثوق ،مشيرة إلى أهمية عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات قبل التأكد من الجهة وصفتها الرسمية، لتجنب الوقوع في فخ النصابين أو منحهم أي بيانات شخصية أو مصرفية يمكنهم استخدامها للاحتيال.