خبر سار لكل العاملين في السعودية تعلنها الموارد البشرية: يحق للعامل الجمع بين عملين بهذا الشرط

هل يحق للمواطن السعودي الجمع بين عملين؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي من الجمع بين عملين إلا في حال نص عقد العمل خلاف ذلك.[1]

كيف يحتسب التأمينات الاجتماعية ؟

أوضحت الوزارة، أنه في حال التسجيل بالتأمينات الاجتماعية على منشأتين يُجرى احتساب نسبة التوطين في المنشأة الأولى التي تم إضافة العامل بها.

وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ"تويتر"، إلى أن المادة 144 من نظام العمل نصت على ضرورة توفير صاحب العمل العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني

وبالتالى يتم حساب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يحصل عليها من أصحاب العمل.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتم الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة.

وذلك لأنه يجب أن يتم التأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين..[2]

ما هو قانون نظام التأمينات في حال الجمع بين عملين[3]

• تنص المادة العشرون من لائحة التسجيل والاشتراكات على أنه إذا قام المشترك بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، حينها يجب على كل صاحب عمل على حدة الالتزام بأداء جميع الاشتراكات اللازمة للنظام.
• وذلك أيضاً يكون على أساس أجر الاشتراك الذي يحصل عليه المشترك.
• ولكن يكون ذلك بشرط ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل الذين يقوم المشترك بالعمل لديهم عن 54000 ريال سعودي شهرياً.
• أما إذا تجاوز هذا القدر فيتم تخفيض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كلاً منهم.
• ويكون ذلك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً إلى مجموع الأجور.
• ويقوم المحافظ بتحديد التفاصيل اللازمة حتى يتم تطبيق هذا الحكم.
• وفقاً لصحيفة الرياض أنه إذا تم إنهاء الاشتراكيين معاً للتقاعد، حينها يتم جمع الراتبين في كلا الاشتراكين لتسوية المعاش التقاعدي.
• بالإضافة إلى ذلك نبهت التأمينات الاجتماعية على عدم وجود أي تسجيلات وهمية داخل نظام التأمينات.
• وشددت على أنه يجب أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتي تؤدي إلى وجود غرامات مالية مخالفات التسجيلات الوهمية.
• وكذلك أيضاً صرحت بأن الفرد إذا أراد الحصول على مزايا التأمين، عليه السعي لإقامة علاقة عمل حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك عليه أن يتجنب انتهاك حقوق المستفيد؛ وذلك حتى لا يقع في مخالفات.

ما هي شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص[4]

تُعتبر المملكة من أكثر البُلدان حزمًا في تطبيق اللوائح الخاصة بقانون العمل، حيث حرصت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزارة باللجان المختلفة على دراسة كافة الاتفاقيات والمُحددات العاملة على وضع قوانين عامة مُنظّمة للعلاقات القائمة فيما بين القطاعات العامة والخاصة.

حرصت الهيئة تباعًا على عدم الإخلال بمصالح الجهات الحكومية نهائيًا على حساب أي من وظائف القطاعات الخاصة، ومنها تمثلت شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل السعودي بما يلي:

• أوضحت اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العمل السعودي بأنه لا يجوز لأي من غير السعوديين العمل بأكثر من وظيفة بالقطاع الخاص، وكان ذلك وفقًا لنص المادة 39 الخاصة بالعمل.
• في حين تقررت إمكانية العمل لأي من السعوديين بأكثر من وظيفة في القطاع ذاته.
• كما وجب أن تكون الوظيفتين المُراد الالتحاق بهم خاضعين بشكل أساسي لنظام التأمينات الاجتماعية.
• على العامل أن يقدم ما يُبرهن على أن الوظيفة الجديدة لا تحول دون الالتزام بالمهنة الحكومية التابع لها العامل، وذلك فيما يتعلق بالوقت والمجهود وغيرها من المُحددات.
• يكون العمل حقًا مُتساويًا لكافة المواطنين إلا أنه لا يُسمح بمُمارسته دون استيفاء الشروط المُتفق عليها.
• لكي يحق للعامل السعودي التسجيل في أي من الوظائف بالمملكة وجب عليه أولًا أن يكون الحد الأدنى لعمره هو الخامسة عشر عامًا.
• يتعّين حينئذ على الموظف العمل بتنفيذ شروط وأحكام ما قام بتوقيعه من عقود للعمل بأي من القطاعات وذلك وفقًا لقانون العمل.
• لا يُشترط انطباق الشروط على أي من أفراد الأسرة التابع لها العامل، وكذلك غير السعوديين والعمالة المنزلية.
• من الضروري أيضًا أن تكون “اللغة العربية” هي اللغة الأساسية والعاملة في كافة العقود والمستندات واللوائح التنفيذية الخاصة بالعمل.
• يُسمح بالعمل في منشأتين معًا إلا أنه فيما يتعلق بحسابات نسبة التوطين فنجدها تُحتسب لفئة واحدة فقط.

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال