ضربة قاصمة للمصريين الراغبين بزيارة المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة ! (تفاصيل)

أثار بيان أصدرته غرفة شركات السياحة، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، ويتحدث البيان عن سفر المصريين لأداء العمرة من خلال استخراج تأشيرة من بوابة العمرة في مصر إضافة إلى دفع رسوم الزيارة.

وأوضحت غرفة شركات السياحة في بيانها أنه لا يمكن السفر من داخل مصر إلا عبر باركود خاص ببوابة العمرة المصرية، كما أشار البيان إلى أن بوابة العمرة المصرية تعد الجهة الشرعية الرسمية والوحيدة للمصريين من أجل أداء فريضة العمرة، وأنه سيتم منع أي شخص يسافر بطرق أخرى كما حدث مع كثير من المصريين الموسم الماضي.

جاء بيان الغرفة بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية عن إطلاقها تأشيرة جديدة لمرور القادمين جوا، حيث أطلقت هذه الخدمة إلكترونيا وبشكل مجاني وفوري، مترافق مع تذكرة السفر.

وعلق الدبلوماسي المصري السابق السفير محمد مرسي على هذا الأمر قائلًا إنه لا يحق لوزارة السياحة أن تفرض هذه الرسوم غير المبررة وغير الدستورية، مبينًا أن المدينة ومكة ليسا داخل مصر لتفكر وزارة السياحة أن تفرض رسومًا على زيارتهما، وأضاف: "إذا سايرنا هذا الجدل فعلى المسافرين لزيارة برج ايفل والفاتيكان والشانزليزية واللوفر وغيرها دفع رسوم أيضا"

 وأوضح أن وزارة السياحة وشركات السياحة المصرية لا تقدم خدمات محددة يمكنها من خلالها أن تبرر طلبها مثل هذه الرسوم والتي كانت قبل التعويم 4000جنية.

وتحدث مرسي عن عدم اعتراضه على تحصيل هذه الرسوم ممن يسافرون للعمرة عن طريق الشركات المصرية وأنه يرحب بذلك ويتمناه طالما كانت هذه الشركات قادرة على المنافسة والعمل في ظل الوضع الجديد الذي سيغير كل القواعد التقليدية، حيث أن هذا التغيير سيكون قطعًا في صالح المعتمر أو السائح أو الزائر للسعودية وليس في صالح شركات الحج والعمرة في مصر أو حتى في السعودية ذاتها، لكن الاعتراض الوحيد أنه وبدون تقديم خدمة واضحة ومحددة للمواطن المسافر لا يحق لوزارة السياحة فرض هذه الأتاوة بأي شكل.

كما لمح بأن الناس ليسو مسؤولين عن تشغيل أو دعم هذه الشركات، وأن السفر والسياحة بكل أنواعها ولكل دول العالم بما في ذلك السياحة الدينية الى السعودية هي حق مكفول لكل مواطن عادي، وأن تقييده بشروط غير منطقية أو بإتاوات غير دستورية لا يجوز بأي حال من الأحوال.

وأضاف مرسي على ذلك أن السعودية فتحت بابها على مصراعيه للسياحة بكل أشكالها ومن ضمنها السياحة الدينية، وحيث لا تحصل رسوم دون خدمات مقابلها بالرغم من أن هذا من حقها في كثير من الظروف والحالات، لذلك فعلى الشركات المصرية أن تتكيف مع هذه الحقيقية ولا تستغل الحكومة لفرض مزيد من الأعباء على المواطنين الراغبين في السفر الى السعودية أو غيرها.

كما قال أنه حتى في حال صدور قانون يتيح فرض مثل هذه الرسوم دون خدمات مقابلة فإنه سيكون غير دستوري، كما طالب الحكومة ووزارة السياحة بسرعة إلغاء نظام الباركود وإعادة النظر فيه وتنظيمه من دون فرض رسوم على من يرغبون السفر الى السعودية للسياحة أو أداء العمرة.