تفاصيل جديدة لقانون إلغاء الكفيل في السعودية .. وهذه أهم البنود الجديدة!

تتبع المملكة نظام الكفالة منذ 72 عامًا، وهو نظام يحدد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الذين يكفلهم أصحاب العمل، حيث يتحكم الكفيل في جميع تصرفات العامل من سفر أو اجراءات حكومية أو انتقال إلى وظيفة أخرى، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن عن مبادرتها لتحسين العلاقة التعاقدية، وذلك لإزالة العيوب التي كانت في نظام الكفيل ،ولمنح الوافد حرية التصرف والتنقل الوظيفي والعديد من الإجراءات الأخرى.

وستظهر عدد من المزايا بعد إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية، من هذه المزايا إمكانية إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد، إضافة الى الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة كفيله.

وإذا تم نقل العامل إلى عمل آخر أثناء سريان العمل وقبل انتهاء صلاحيته؛ فعليه إبلاغ جهة عمله، كما يمكن للعامل مغادرة البلاد بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع للكفيل، ويمكن للعامل أيضًا مغادرة البلاد والعودة إليها بسهولة دون موافقة الكفيل حيث سيتم إخطار الكفيل بأنه قد حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة ،لكن لا يُسمح له برفضها.

وتشجع المبادرة كل الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية وتعمل على تحسين البيئة بشكل عام.

يُذكر أنه تم إلغاء نظام الكفالة بمجرد تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث تمنح هذه المبادرة للوافدين العديد من الحقوق التي حرموا منها بموجب نظام الكفالة، وتهدف إلى تغيير قانون العمل في البلاد للحد من البطالة في المملكة العربية السعودية وتحويله من مجتمع ذكوري إلى مجتمع منفتح. 

علاقة العامل بالمدير

فُرض في 13 مارس/ آذار 2021 إلغاء نظام الكفالة في المملكة، وهو جزء من سلسلة من الخطط الحكومية التي تم تصميمها لتحسين القطاعات الحيوية في إطار رؤية المملكة 2030، ومتوقع أن يفيد هذا القانون ملايين العمال السعوديين ويزيد من كفاءة سوق العمل السعودي، كما يشجع على المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية ،الأربعاء 4 نوفمبر 2020 ،إلغاء نظام الكفالة من خلال مبادرة جديدة بعنوان “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، حيث تحاول الحكومة جذب العمال من مختلف البلدان من خلال إلغاء نظام الكفالة؛ لأن القيام بذلك سيجعل المملكة العربية السعودية سوقًا جذابًا للعمال الذين يحاولون ايجاد فرص عمل خارج بلدانهم.

وتتضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية عددًا من البنود المهمة منها تنظيم انتقال العمال من مكان عمل إلى آخر عند انتهاء عقودهم ،مع إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل.

كما ينص القانون على أنه " إذا غادر العامل المملكة وكان لديه عقد ساري المفعول،فعليه تحمل جميع النتائج المترتبة على إنهائه" 

يشار إلى أن تطبيق أحكام نظام العمل الجديد يكون على العاملين في القطاع الخاص فقط ،ولا ينطبق على العمالة المنزلية، ويوفر النظام الجديد ثلاث خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي ،وخدمة الخروج والعودة ،وخدمة الخروج النهائي.

من جهتها تقدم منصات (قوى) و (أبشر) الخدمات للجمهور، في حين أعلنت وزارة العمل السعودية أنها لن تضم في النظام الجديد خمس مهن هم السائق الخاص ،والحارس ،وعامل الخدمة المنزلية ،والراعي ،والبستاني. 

ويمكن للعمال الوافدين الاستفادة من خدمات التنقل الوظيفي في المملكة العربية السعودية عبر الالتزام باللوائح التنظيمية لمن سيستفيد من هذه الخدمة والتي تشمل ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة - منها أن تكون المنشأة ضمن المنطقة الخضراء المتوسطة وما فوقها- وضوابط أخرى خاصة بالعامل الوافد منها أن يكون العامل من العاملين المهنيين الخاضعين لقانون العمل.

من جانب آخر وضعت الوزارة عدة ضوابط للفئات المستبعدة وهي عدم وجود عقد عمل موثق للعامل، وعدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وإذا لم يحصل العامل على تصريح عمل خلال 90 يومًا من دخول المملكة ،فلا يمكنه العمل فيها.

واشترطت الوزارة وجود حساب إلكتروني على منصة قوى الخاصة بها لكل من المؤسسات الجديدة والقائمة، وتكون إجراءات طلب الخدمة على مراحل هي إرسال عرض الوظيفة للعامل من خلال منصة قوى ثم يذهب العامل إلى منصة قوى ويقبل عرض العمل أو يرفضه، ليبدأ بعدها احتساب فترة الإشعار.

احمد شريف

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال