مواطن سعودي يغش آخر بطريقة جهنمية لم تخطر على بال إبليس، وهذا ما فعله به الأمن

تداول العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية على شبكة الأنترنت تصريحات للنيابة العامة في المملكة العربية السعودية تفيد بإحالة مواطن سعودي للمحكمة المختصة في الفصل في قضايا الغش التجاري.

وذكرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية في تصريحاتها لوسائل الإعلام أن قسم نيابة الجرائم الاقتصادية قد وجّه تُهمًا بالغش التجاري لأحد المواطنين السعوديين، والذي يملك معرضًا للسيارات.

وتتعلق هذه التهم ببيع مركبة مغشوشة لأحد الزبائن على أنها جديدة، حيث تم تجديدها بإحداث تغييرات جذرية في الشكل الخارجي والهياكل وبعض التفاصيل لتبدو كأنها حديثة الصنع وغير تالفة.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد أن قام قسم نيابة الجرائم الاقتصادية بالعديد من التحريات اكتشف أن هذه المركبة قد تعرضت لحادث مروري أتلف أجزاءها وأصبحت غير صالحة.

وقدّر المختصون أن نسبة التلف كبيرة جدا، مما يجعل المركبة غير صالحة للاستعمال نهائيًا، وهو ما أكده المتحدث باسم قسم نيابة الجرائم الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في تصريحاته لوسائل الإعلام.

وأكدت النيابة العامة في تصريحاتها لوسائل الإعلام أيضًا أنه قد تم القبض على المواطن السعودي مالك معرض السيارات وإحالته لقسم نيابة الجرائم الاقتصادية ليُعامل بما ينص عليه القانون في هذا النوع من الجرائم.

وذلك لبدء التحقيقات معه في ما يخص هذه التهمة التي أدت إلى إلحاق الضرر بمواطن سعودي آخر اقتنى منه مركبة من معرض السيارات الخاص به ليكتشف فيما بعد أنها تالفة وقد تم تحسين هيكلها الخارجي فقط.

أي أن التهمة واضحة وصريحة، وتتعلق ببيع منتجات تالفة ومغشوشة أدخل عليها التغيير والتبديل على أنها جديدة وصالحة للاستعمال.

وتمت هذه العملية في إطار مكافحة الغش ومعاقبة كل المواطنين الذين يخالفون القوانين المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

وأكد المسؤولون عن الحماية العدلية للعملية التجارية أنهم يسهرون على ضمان خلو المعاملات التجارية من أي غش، ويعدون بمعاقبة كل المنتهكين لقوانين هذه المعاملات التجارية.

فانتهاكات كهذه من شأنها أن تسبب الضرر للمعاملات التجارية والوسط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وكذلك الوضع الاقتصادي لها، بالإضافة إلى إلحاقها الضرر بالمواطن السعودي.

العقوبات التي تطبق على المتهمين بالغش التجاري وخداع المواطنين

وأكدت وزارة التجارة أنها تسهر دائمًا على ضبط منتهكي أنظمة التجارة في المملكة العربية السعودية، وتطبق عليهم عقوبات ينصها نظام مكافحة الغش التجاري وقد تصل إلى:

السجن ثلاث سنوات للمتهم بالغش التجاري.

عقوبات بغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 3 مليون ريال سعودي.

أو بالعقوبتين السابقتين (السجن + عقوبات بغرامات مالية.

قد تصل العقوبة إلى التشهير بالمجرم الذي تثبت تهمته في صحيفتين محليتين على نفقتهم.

إبعاد العمالة المخالفة لقوانين الغش التجاري إلى بلدانها.

وتدعو الوزارة المواطنين للتبليغ عن كل المنتهكين لقوانين الغش التجاري عبر تطبيغ "بلاغ تجاري"، أو عبر رقم البلاغات الموحد 1900.  

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال