قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

عاجل: وزارة المالية تقرر إنقاذ كل المشايع المهددة بالإفلاس بالسعودية وهذا ما يجب عليهم فعله

عاجل: وزارة المالية تقرر إنقاذ كل المشايع المهددة بالإفلاس بالسعودية وهذا ما يجب عليهم فعله
نشر: verified icon كوثر 05 فبراير 2023 الساعة 04:00 صباحاً

قامت وزارة المالية السعودية بإصدار العديد من القرارات والتي تدل على اعتزامها لمعالجة الوضع المالي للعديد من  الشركات التي كانت تُهدد بالإفلاس، بالإضافة إلى معالجة العديد من التحديات التي تواجه الشركات، بالإضافة إلى معالجة تعثر مشاريع الجهات الحكومية، وذلك بهدف تمكين وتفعيل الحلول اللازمة لمعالجتها. وقامت الوزارة بطرح أبرز التعديلات التي قامت بها بواسطة منصة "استطلاع"، ومن أبرز هذه التعديلات:[1][2]

 القيام بتسريع صرف المستخلص الختامي.

 القيام بصرف التعويضات وذلك في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الضرائب أو أسعار مواد البناء أو الخدمات الرئيسية.

 كان الشرط الأساسي للحصول على هذه التعديلات اقتصار اللجوء للتحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية ما مقداره  مئة مليون ريال.

أسباب تعديلات اللوائح التنفيذية في وزارة المالية

قامت وزارة المالية بتوضيح أسباب تعديل القرارات للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومن أهم هذه الأسباب:

وجود حاجة ملحة لإعادة النظر في طبيعة الأعمال وتنظيمها

الحفاظ على التوازن الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية.

محاولة عدم خسارة المقاولين الذين تأثروا بتغيير الأسعار، أو تعديلها.

أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية

قامت وزارة المالية داخل المملكة العربية السعودية بالقيام بالعديد من التعديلات على المادة 111 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية، ومن أهم هذه التعديلات:

نص تعديل المادة 111 على أن يُصرف المستخلص الختامي بما مقداره 10% في عقود الإنشاءات العامة و5 % في العقود الأخرى وذلك بعد تسليم الأعمال تسليماً أوليًا،  أو عند القيام بتقديم المتعاقد الوثائق والمستندات  المطلوبة وهي: 

شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.

شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المطلوبة.

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تؤكد تسجيل المنشأة في المؤسسة وقيامها بسداد الحقوق التأمينية.

نص تعديل اللائحة التنفيذية بأنه يجوز للجهة الحكومية تجزئة المستخلص الختامي في العقود التي من الممكن تجزئة أعمالها، حيث يصرف كل مستحق عن الجزء الذي ينجز والذي يستوفي شروط الاستلام والقبول.

كوثر

كوثر

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد