نظام جديد يدخل حيز التنفيذ في السعودية اليوم.. تعرف عليه

شرعت الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة في تنفيذ نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يوم الخميس 2 فبراير 2023.

ومن المعروف أن الهيئة السعودية العامة للعقار قد أعلنت عن هذا النظام في المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 28/12/1443، أي أن تنفيذه قد جاء بعد مرور 180 يومًا على الإعلان عنه.

ويُذكر أن هذا النظام الجديد الذي ستقوم الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة بالإشراف عليه، سيأتي محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه".

ما هي الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة؟

الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة، أو "مصلحة أملاك الدولة" سابقًا هي هيئة سعودية مستقلة بذاتها تحت تنظيم رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ومن المعروف أنه قد تم منحها استقلالية وصلاحيات واسعة ابتداءً من تاريخ 4 سبتمبر 2014 الموافق لـ 24 ذو الحجة 1439.

وقد منحتها هذه الاستقلالية الكثير من المرونة في التنظيم والتعامل والإشراف والرقابة على عقارات الدولة.

وهذا أدى إلى أفضل استغلال للمخزون العقاري في الفرص التنموية والاقتصادية.

مهام الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة

مهام الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة متنوعة وكثيرة، وأهمها:

• المتابعة والإشراف على عقارات الدولة ومراجعتها دوريًا.
• تخصيص عقارات الدولة للحكومة.
• التأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بعقارات الدولة.
• التعاون مع الهيئات الوطنية الأخرى للاستغلال الأفضل لعقارات الدولة.
• حفظ ملكية عقارات الدولة.
• معاينة وتقويم العقارات التي تود الدولة امتلاكها وتحديد إذا ما كانت توافق المتطلبات.
• تشريع قوانين وضوابط لاستئجار عقارات الدولة وشرائها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المهام الأخرى التي تقوم بها الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة، وكلها تصب في حماية وحفظ عقارات الدولة وكل ما يتعلق بها من جوانب أخرى.

نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية 1440

هذا النظام هو نظام جديد أقرّته الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة، وقد دخل حيز التنفيذ يوم الخميس بتاريخ 2/2/2023.

ويهدف هذا النظام نقلًا عن الموقع الخاص بالهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة إلى:

• تنظيم عمليات استئجار الدولة للعقارات من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها.
• ترشيد التكاليف المالية للاستئجار.
• تنمية استئجار العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
• بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار.
• فضلًا عن توحيد الجهة المشرفة على عمليات الاستئجار وهي الهيئة السعودية العامة لعقارات الدولة.

ومن المتوقع أن تطبيق هذا النظام وهيئته التنفيذية سيعملان على زيادة كفاءة القطاع الاستثماري العقاري، فضلًا عن زيادة استغلال قذاع العقار لحيز أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

وينص هذا النظام على:

المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار شرط أن توافق الهيئة على العقد.

السماح باستئجار عقار واحد لعدد من الهيئات الحكومية.

السماح بصيغة التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك شريذة أن توافق الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة المالية أيضًا.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال