أصدرت أخبار المملكة السعودية في الآونة الأخير وجود ثلاث وافدين في المملكة والذين قامو بارتكاب فعل كارثي والذي جعل الأمن يستنفر للقبض عليهم وهذا ما فعله بهم:

سبب التهمة

قامت النيابة العامة بتوجيه تهمة الاحتيال المالي إلى ثلاث وافدين للمملكة، وهذا ما قاله مصدر مسؤول في النيابة. حيث قامت التحقيقات بالكشف عن قيام ثلاث وافدين بتهريب عدد من الهواتف الذكية إلى المملكة العربية السعودية محتويةً على شرائح اتصالات مختلفة وقد قاموا باستخدام هذه الشرائح للقيام بالاتصالات والمكالمات بطريقة غير نظامية بهدف القيام العديد من جرائم الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية.

مضبوطات مسكن المتهمين

قامت النيابة العامة بالكشف عن وجود العديد من المضبوطات داخل مسكن المتهمين عند تفتيشه ومن أهم هذه المضبوطات:

• قامت النيابة العامة بالعثور على مئتي وعشرين من كروت شرائح الاتصال

• قامت النيابة العامة بالعثور على مئة وسبعين شريحة اتصال مفعلة.

• قامت النيابة العامة بالعثور على جهاز لاستخدامه في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية.

•  تم العثور على ثلاث سيرفرات إرسال تقوم بتحويل الأرقام الدولية إلى أرقام اتصال محلية

• العثور على جهاز موزع خطوط اتصال.

•  العثور على عدد من الأوراق التي تحتوي على تواريخ تفعيل شرائح الاتصال.

يجد الإشارة إلى قيام النيابة العامة بتوقيف المتهمين وذلك بسبب تهمة الاحتيال الموجهة لهم، وقد تم إحالتهم للمحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية وذلك لمحاكمتهم وإصدار العقوبة المقررة في حقهم تبعًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

الاحتيال المالي في المملكة العربية السعودية

أقرت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وإساءة الأمانة السعودي بأن الاحتيال المالي هو عملية الاستيلاء على مال الغير دون أي وجه حق وذلك بواسطة ارتكاب فعل يستخدم فيه أي طريقة من طرق الاحتيال المختلفة مثل: الخداع أو الكذب أو الإيهام وغيرها الكثير، ونظراً لخطورة هذه الجريمة فقد قام النظام بعقاب من قام بارتكابها بالعديد من العقوبات المختلفة التي يمكن أن تصل إلى السجن بالإضافة إلى الغرامات المالية.

عقوبة جريمة الاحتيال المالي داخل المملكة العربية السعودية

نصَت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على القيام بعقاب جميع من يستولي على مال للغير دون وجه حق بسبب ارتكابه فعلاً أو أكثريقوم فيه باستخدام أي طريقة من طرق الاحتيال، مثل الكذب، والخداع، والإيهام، حيث يتم عقابهم بالسجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات، ودفع غرامة مالية لا تزيد عما مقداره خمس ملايين ريال سعودي، أو بواحدة من هاتين العقوبتين. كما نصت المادة الخامسة من نظام المكافحة داخل المملكة العربية السعودية على ألا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف الحد الأعلى المقرر في نظام المكافحة كما لا تتجاوز الضعف، وذلك في حالة ارتكاب جريمة عبر عصابة منظمة.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال