عاجل : وزارة التجارة السعودية تشهر بمواطن سعودي بلا رحمة وتحذر من التعامل معه بعد الكارثة التي قام بها

ما هي ظاهرة التسترّ التّجاري؟

ظاهرة التستّر التّجاريّ هي علاقة بين شخصين، هما المتستر والمتستر عليه فهو أحد الأعمال المخالفة للقوانين الّتي وضعتها وزارة التّجارة في المملكة نتيجة إضراره بالاقتصاد، ممّا يعرّض صاحبه أو الشّخص الّذي يقوم بالتستّر للعقوبات والملاحقة القانونيّة، وقد عانت منه البلاد لعدة عقود، فضلاً عن أنّ التستّر أحد صور استسهال الكسب دون جهد، وربّما هناك شبهات في كونه يتحتوي كسبًا حرامًا.

المتستّر

وهو الشّخص السّعودي وجاء بعده المستثمر الأجنبيّ الّذي يعمل على تمكين غير السّعودي من العمل لحسابه الخاصّ، 

والمتستّر عليه 

وهو الوافد غير السّعودي الّذي يعمل لحسابه الخاصّ بتستر من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبيّ، في نشاط لا يحقّ له. 

• قامت وزارة التجارة بـالتشهير  ب( أ بن ش بن ال…) صاحب الجنسية السعودية والذي يحمل هوية وطنية رقم (XXXXXX8537) و( أ م ع س) صاحب الجنسية المصرية والي يحمل هوية مقيم رقم (XXXXXX3101) جنسية مصرية
• بعدما أصدرت الوزارة بحقهم حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر في الأنشطة والمشاريع الزراعية بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف.
• وتعود وقائع القضية إلى ضبط الوزارة حالة التستر والكشف عن إعطاء المواطن للمقيم صلاحية مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص في إنتاج وتسويق وبيع المنتجات والأعلاف الزراعية وتأجير الأدوات والمعدات والآلات المخصصة لأنشطة الزراعة.
• حيث قامت بضبط الأجهزة المعنية عدة أدلة تؤكد تصرف المقيم في المنشأة تصرف المالك وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة بطريقة غير فانونية.
• ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا المتضمن فرض غرامة مالية 70 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، 
• بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
• في ضوء الحكم السابق وغيره، تعرف على طبيعة ظاهرة التسترّ التّجاري والعقوبة المقررة وتقديرات حجم الأموال المشتبه في تستّرها.

العقوبة

• وينص نظام مكافحة التستّر التّجاري على عقوبات لطرفي التستّر تتضمن السّجن مدّة تصل إلى 5 سنوات
•  أو بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
• أو بإحدى هاتين العقوبتين تتعدّد الغرامة بتعدّد الأشخاص المخالفين.
•  مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف
• وشطب السّجل التّجاريّ 
• وإلغاء التّرخيص وتصفية الأعمال الخاصّة بالنّشاط محلّ المخالفة
• والمنع من مزاولة النّشاط نفسه مدّة لا تزيد على خمس سنوات.
• تقديرات

وبحسب بيانات وزارة التجارة ، بلغ حجم الأموال المشتبه في تستّرها بين 300 إلى 400 مليار ريال خلال عام 2019 فقط، ممّا يمثّل خطورة ويحمل كثيرًا من المخالفات القانونيّة والماليّة، ومنها عمليات غسل الأموال الّتي تعتبر في المملكة من أخطر الجرائم الماليّة.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال