السعودية تصدم كل المواطنيين والمقيميين وتعلن عقوبة 500 الف ريال لكل من يقوم بهذا الفعل !!

انتشرت في الآونة الأخيرة انتهاكات عميقة لخصوصية الأشخاص باستخدام التكنولوجيا بالتصوير أو التسجيل الصوتي دون علمهم، ويعد ذلك جانبًا من الجوانب السلبية التي جاءت بها الثورة التكنولوجية مؤخرًا؛ إذ أصبحت الأجهزة الداعمة لذلك متاحة في أي وقتٍ ومكان، لكن لم تتوانى الدول إطلاقًا عن فرض عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم في السعودية والعالم أجمع.

انتهاك خصوصية الآخرين

كفل القانون السعودي صون خصوصية الأفراد داخل حدوده بعدم التعدي عليها وانتهاكها، لذلك فقد سنت التشريعات والقوانين الرادعة لكل من يتخطى حدوده ويقتحم حياة الآخر سواء بالتصوير أو التسجيل وغيرها من الأشكال المتعددة، وانطلاقًا من أهمية الخصوصية الشخصية فقد جاء قانون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الفعال في السيطرة على التصرفات الهوجاء المنتشرة مؤخرًا في انتهاك حقوق وخصوصية الغير، وبناءًا عليه فقد فرضت السعودية عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه في أذى الآخرين.

عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم

جرّم القانون السعودي سلوك التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم تجريمًا قطعيًا باعتباره جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، إذ يواجه المصور عقوبة الحبس لمدة 14 يوم وقد تصل إلى سنة أيضًا حسب مجريات الفعل الذي جاء به المصور، إضافة إلى مصادرة الأجهزة التي مارس بها فعلته وضبطها.

عقوبة التصوير للمواطنين دون علمهم

فرضت القانون السعودي عقوبة التصوير للمواطنين دون علمهم سواء كان ذلك فيديو أو صورة فوتوغرافية على النحو التالي:

• بموجب المادة الثالثة نص رقم 3 في قانون ضبط جرائم المعلومات: "يواجب مرتكب مخالفة التصوير دون إذن غرامة مالية قيمتها 1000 ريال سعودي في حال الانتهاك للمرة الأولى، أما المرة الثانية يتكبد 2000 ريال سعودي غرامة اختراق خصوصية الآخر".
• احتمالية الجمع بين عقوبة الغرامة المالية والعقوبة في آنٍ واحد، وقد تصل قيمة الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي مع الحبس لمدة عام كامل أو أحدهما، وتفرض هذه العقوبة على من يتخذ من انتهاك خصوصية الآخر هواية بتكرار تشويه سمعتهم ونشر اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

عقوبة التسجيل للمواطنين دون علمهم

في سياق الحديث عن عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم في القانون السعودي، فإن من يُسجّل الصوت للمواطنين بأي شكل من الأشكال يقف أمام القضاء مستعدًا لمواجهة عقوبة التسجيل للمواطنين دون علمهم بالغرامة المالية أو الحبس لمدة محددة، وقد يرى القاضي ضرورة الإيقاع بـالعقوبتين على المذنب للضرورة في حال استخدام التسجيل لغايات الابتزاز والتهديد.

ختامًا، من الضروري التحلي بالأخلاق الحميدة والالتزام بالأخلاق الإسلامية التي توجه الفرد إلى المثالية والابتعاد عن إيذاء الآخرين، إضافة إلى أن ذلك يحمي الفرد من مواجهة عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم في القانون السعودي وغيره من القوانين التي تكفل خصوصية مواطنيها والمقيمين في أراضيها.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال