التنمية الإجتماعية في السعودية في المركز الثالث في جائزة المحتوى المحلي 2023
قم بمشاركة المقال
الجائزة الفريدة من نوعها جائزة المحتوى المحلي هي جائزة تهدف إلى تشجيع القطاع الحكومي والخاص، والموردين والشركات، على العمل بشكل أكبر على زيادة المستوي المحلي في مختلف القطاعات، وتطوير الأداء عند تنفيذ العقود والمشاريع هدف الجائزة هو تعزيز الإمكانيات المحلية، وزيادة القوة الشرائية الوطنية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام بذلك، تصبح الجائزة عامل فعال في تشجيع كافة القطاعات الحكومية والخاصة على إثراء المحتوى المحلي في المملكة.
اقرأ أيضاً
جائزة المحتوى المحلي
وحققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي الفئة الأعلى، في نسختها الأولى لمسار الجهات الحكومية وقامت الوزارة بتطبيق معايير التميز في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد أشار المهندس محمد بن ناصر الجاسر، معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة، إلى أن الوزارة
اقرأ أيضاً
جائزة المحتوىالمحتوي المحلي هي جائزة موضوعة على تحفيز الجهات الحكومية والخاصة والموردين والشركات لزيادة المستوي المحلي في القطاعات المختلفة، وتطوير الأداء في العقود والمشاريع، لتعزيز الإمكانيات المحلية وزيادة القوة الشرائية الوطنية، وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وقد حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة في جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي فئة الأع
اقرأ أيضاً
ويشير معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن مستوى التنمية المحلي ساهم في تشكيل 313 فريق للعمل على تحقيق الأجندة المحلية في كافة القطاعات الحكومية. الهدف هو الوصول إلى قيمة 420 مليار ريال حتى نهاية عام 2023، وينفع بهذا حوالي 4000 مصنع من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، مع تأثير اقتصادي يصل إلى 20 مليار ريال."
كيف تعزز المملكة من نمو اقتصادها؟
تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية
استهدفت الرؤية تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع تنافسيتها وخلق فرص وظيفية مستدامة. وأُطلقت عددٌ من المبادرات لرفع نسبة التوطين ودعم المنتجات الوطنية وتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة لتشمل إنتاج منتجات جديدة محليًا، حيث أُطلق نظام جديد للمشتريات الحكومية يحفّز المحتوى المحلي، وتم استحداث هيئة تعنى بالمحتوى المحلي، وإنشاء شركة للصناعات العسكرية تستهدف رفع نسبة التوطين في القطاعات العسكرية، وتم العمل على إصلاحات للمنظومة الجمركية بهدف زيادة جاذبية الصناعات الوطنية، وتحفيز توليد فرص العمل للمواطنين مع مراعاة الميز التنافسية للقطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إطلاق برامج دعم الاستثمار وتحفيزه.
إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها
تدعم رؤية السعودية القطاعات الواعدة وتسعى لتنميتها لتكون دعامة جديدة للاقتصاد السعودي، من خلال وضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة، وتحفيز الاستثمارات في هذه القطاعات وتسهيلها.
فعلى مستوى قطاع الطاقة، دفعت الرؤية بعجلة الطاقة المتجددة من خلال عدد من المشاريع في أنحاء المملكة، مثل محطة سكاكا للطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، استمرت المملكة في تطوير قطاعي الزيت والغاز، وشمل ذلك رفع القدرة الإنتاجية للغاز في المملكة.
على مستوى التعدين، عملت الرؤية على تعزيز دور المدن الصناعية لتنمية قطاع التعدين، مثل مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، وذلك عن طريق تمكين هذا القطاع من خلال إطلاق نظام الاستثمار التعديني، ومن خلال تحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية والاستثمار فيها.
تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
استهدفت الرؤية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وأطلقت عدة مبادرات للعمل على تمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته. وبدأت ملامح التحول تظهر جلية في بيئة الأعمال في المملكة، حيث تحسن ترتيب المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتصل إلى المركز الثامن على مستوى مجموعة العشرين لعام 2020، وأطلقت المملكة نظام التخصيص لتوفير البيئة التنظيمية للشراكة بين القطاع العام والخاص وأطلقت عدة أنظمة وتشريعات أخرى لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، والتي شملت تطبيق نظام الإفلاس وتسهيل ملكية الأجانب.
ريم انور
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
