قم بمشاركة المقال
أثار مقطع فيديو غضباً كبيراً في المملكة العربية السعودية بعد أن أظهر إحباط محاولة تهريب مخدرات ، لكن الكارثة والصدمة التي أغضبت الجميع هو أنهم حاولوا تهريبها عبر المصاحف الكريمة .
وكان الإعلامي السعودي فيصل العبد الكريم عبر حسابه في موقع “تويتر”، مقطعًا من داخل معرض اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة يظهر وسائل التهريب المختلفة للمخدرات إلى داخل المملكة.
اقرأ أيضاً
وعلق العبد الكريم، مستتكرًا : “حتى القرآن الكريم لم يسلم من مهربي الشبو والحبوب وكل أنواع المخدرات التي يستهدف بها الأعداء أبناء وبنات الوطن. الشبو الآفة الجديدة دعتني لزيارة @NCNC_sa لنقل التوعية والتحذير من هذه المصيبة. ومن حاول تهريب المخدر داخل القرآن لن يتوانى عن الترويج لطفل” .
السديس يبين خطر تهريب المخدرات
وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين اتهم في خطبة الجمعة قبل أسابيع بالمسجد الحرام، مروجي المخدرات باستغلال “المصاحف الكريمة” لتهريب بضاعتهم.
اقرأ أيضاً
وأضاف “حشيش وحبوب ومادة القات والشبو المخدر وأقرص الإنفيتامين والحقن والمخدرات الإلكترونية وغيرها في استهداف خطير، وهوس مستطير تستغل المصاحف الكريمة، والأحشاء والفواكه والبضائع الاستهلاكية وإطارات السيارات ونحوها”.
عقوبة تهريب المخدرات في السعودية
نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:
اقرأ أيضاً
المهرب
قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل "الإعدام" لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
المروج
يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.
المتعاطي
يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.