قوات الأمن السعودي تداهم مستودع يديره وافدون في جدة .. وعند تفتيشة شاهدوا المفاجأة الصاعقة

هاجمت الفرق الرقابية السعودية ببلدية أبرق في جدة مستودع مخالف بحي التيسير شرقي المحافظة حيث تبين بانه تم  استغلاله كمستودع للخمور وقد صرح رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني انه تك ضبط عدد كبير من منتجات الخمر المستورد

حيث قال : الفرق الرقابية في البلدية شاركت في ضبط موقع مخالف بوداي “مريخ” شرق المحافظة، وتم ضبط ومصادرة 636 زجاجة من منتجات الخمور المستورد.

وأضاف: الموقع المخالف كان يُدار من قبل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتحرّر محضر مشترك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ماهي المواد المخدرة الممنوع دخولها السعودية 

صدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ليحدد ما هو المقصود بالمواد المخدرة، وكذلك منع شرائها أو بيعها أو تصديرها أو مرورها على أراضي المملكة إلا من خلال التراخيص المطلوبة من مصلحة الصحة العامة.

وبين النظام الشروط الواجب توفرها للحصول على هذه التراخيص اللازمة، كما حدد النظام العقوبات القانونية التي يتم فرضها على مخالفي هذا النظام والجهة المخولة بتطبيقها.

عقوبة حيازة المخدرات في السعودية 

وضحت المادة الأولى من النظام تعريف المواد المخدرة، كما وضحت المادة الثالثة الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها. كما حددت المواد من 4 وحتى 8 الاختصاص القضائي بالنسبة لمكان وقوع الجريمة سواء داخل الإقليم في المملكة أو خارجه.

وقد وضحت المادتين التاسعة والعاشرة المساعدة.

وتحدثت المادة 11 عن التسليم المراقب، أما المواد من 12 وحتى 24 تحدثت عن التراخيص المطلوبة لاستيراد المخدرات أو الإتجار بهذه المواد لأغراض مشروعة.

أمام المواد من 25 وحتى 27 قد تحدثت على التراخيص اللازمة لصنع مستحضرات طبية تحتوي على المؤثرات العقلية والمواد المخدرة.

ووضحت المواد من 28 وحتى 32 كيفية حفظ المواد المخدرة وما هي إجراءات صرفها.

ووضحت المواد من 28 وحتى 32 كيفية حفظ المواد المخدرة وما هي إجراءات صرفها.

وبينت المادتين 33 و34 التصريح بحيازة تلك المواد وكيفية استعمالها بالعلاج.

ووضحت المادتين 35 و36 التراخيص للمرضى بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعمالها.

أما العقوبات الأصلية على كل من يخالف هذه النظام قد حددتها المواد من 37 حتى 49.

والعقوبات التكميلية وضحتها المواد 52 وحتى 57.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية

 قانون المخدرات الجديد حيازة المواد المخدرة بحد ذاتها جريمة، حتى لو لم يقم حائز هذه المواد بتعاطيها، فعلى سبيل المثال عندما يتم ضبط مخدرات في ملابس شخص، ففي هذه الحالة لا يشترط النظام بأن تكون المواد المخدرة بحوزته عند القبض عليه، فيكفي وفق النظام بأن يكون له سلطة عليها أو كانت موجودة بعلمه.

عقوبة الوسيط 

الوسيط في المخدرات وفق قانون المخدرات الجديد هو كل من قام بالتوسط بين الأطراف المتعاملة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك سواء بمقابل أو بغير مقابل، في سبيل التعريف بين هؤلاء الأطراف من أجل الصفقة وإتمامها.

وقد عاقب النظام في المادة 37 من النظام بالسجن لمدة أقلها 5 سنوات وأكثرها 15 سنة، إضافةً إلى الجلد 50 جلدة وغرامة 100 ألف ريال.

ويتم تشديد العقوبة على الوسيط في ارتكاب جرائم المخدرات في إحدى الحالات التي تم ذكرناها في الفقرة السابقة. 

سما أحمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال