سيدة سعودية رفضت الملايين مقابل التنازل عن قضيتها و المحكمة تامرها بفق عين زوجها على الفور ..لن تصدق ماذا فعل!

في واقعة حدثت في احدى المحاكم الموجودة في المملكة العربية والسعودية رفضت سيدة سعودية صلحا مع زوجها يقدر بـ400 ألف ريال 106 آلاف دولار، وأصرت على القصاص العين بالعين حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وقد كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة ليلطم وجهها ويفقع عينها بسبب فص خاتم .

وقد أكد الشبرمي أن الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك.

بحسب الحكم الشرعي أشار المحامي إلى أنه اذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية.

وأوضح أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

قوانين وعقوبات العنف الاسري في السعودية

رغم تجريم السلطات السعودية للعنف الأسري، إلا أن ناشطين حقوقيين ينتقدون إلى اليوم عدم تطبيق القانون، والتحيز في بعض الحالات إلى جانب المعتدين.

وقد تمكن مجلس الوزراء السعودي، في أغسطس/آب 2013 من تمرير قانون يجرم العنف الأسري، ولكن وفق آراء الخبراء فإن مشروع القانون لا يعرض بالتفصيل آليات إنفاذ محددة لضمان مقاضاة مرتكبي الاعتداءات.،

وقالت منظمة حقوق الإنسان في وقت سابق انه يتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية وغيرها من الوزارات المعنية لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون، مع ضرورة توضيح المسؤوليات المترتبة على الأجهزة الحكومية المختلفة في تنفيذ وإنفاذ القانون.

سما أحمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال