موقف يدل على تسامح السعوديين .. رجل سعودي يعفو عن قاتل ابنه بلا مقابل أصبح حديث الشارع

قام مواطن سعودي بالعفو عن الرجل الذي تسبب في وفاة ابنه البالغ من العمر 21 عاماً كما ذكرت صحف ومواقع عدة ، ولم يقبل الأب أي مقابل مادي مقابل عفوه عن القاتل .

وقد تسبب هذا الموقف بحالة من الإعجاب على مواقع التواصل لما وصفوه مثالاً رائعا عن الصفح والعفو .

وذكرت صحف ومواقع سعودية أن الأب "خالد بن مسعد النفيعي" من سكان بني سعد جنوب الطائف، عفا عن المتسبب في وفاة ابنه بندر، "رغم الحزن الشديد الذي كان ينتابه في مجلس العزاء"

وعن تفاصيل الحادث تناقلت وسائل الإعلام أن المتوفي كان يقف خارج السيارة على الطريق المؤدي لمركز الشفا عندما داهمته سيارة تسببت في نقله إلى العناية المركزة في مستشفى بالطائف ، وأنه ظل في غرفة العناية المشددة لأيام عدة قبل أن ينتقل إلى ربه ويعلن والده عن وفاته .

وبعد ذلك أعلن الوالد مباشرة عن عفوه عن القاتل إذ قال أن عفوه ينطلق من منطلق العفو عن الجار إذ يعود أصل الشاب الذي تسبب بوفاة ابنه إلى قبيلة مجاورة لقبيلة المتوفي .

 القتل غير العمد في السعودية

القتل غير العمد في السعودية هو التسبب غير المقصود في الوفاة باستخدام أدوات حادة أو ضربة قوية في الرأس. إذا أدين سائق السيارة بالقتل غير العمد ،فإنه يدفع دية لرد كل ما تم إتلافه نتيجة لذلك قد تتأخر الغرامة لمدة ثلاث سنوات قبل أن تصبح مستحقة الدفع

عقوبة القتل غير العمد في القانون السعودي هي الدية واعتذار القاتل لأهل ضحيته وفي هذه الحالة لا عقاب على القتل غير العمد كما لم يكن قصد القاتل أو المرتد عقوبة هذا القتل العمد. يكون: الدية يجب أن يدفعها العاقل ،والقاتل يدفع غرامة ،ويطهر نفسه من خطيئة القتل ،ولن يرث من أبيه.

كم دية القتل غير العمد في السعودية 

لا يعامل القانون السعودي المجرم الحقيقي معاملة من أصبح بإطار الإجرام دون أدنى قصد. وتجلى ذلك بما نص عليه من ديات تعتبر مخففة نوعاً ما، عن الديات المطالب بها في جرائم القتل العمد وشبه العمد.

فهنا كانت الرحمة في القانون السعودي للشخص الذي أوقعه القدر في نطاق الإجرام وقتل نفس. وتم تعيين الدية للقتل الخطأ في المملكة من قبل هيئة المحكمة العليا بمبلغ 300ألف ريال سعودي. الذي يمكن أن يزيد أو ينقص تبعاً لثمن الإبل في حين وقع الجريمة ولزوم دفع الدية.

كما ننوه أن الإبل المطلوبة في الدية هنا هي إبل أصغر عمراً من الإبل في باقي جرائم القتل، ولا يشترط بها كونها مثلثة، فهي كما أسلفنا مخففة. كما حرصت المملكة على عدم إسقاط الدية المشروعة للقتل الخطأ، حتى في حال أن الخطأ يقع على من قُتل. فالدية هنا أوجبها الشرع على المجرم وإعطائها لأهل المفقود.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال