السعودية تلغي النظام المعمول به للعاملين في القطاع العقاري وتقر نظاماً جديداً وتمهل العاملين 6 أشهر لتحسين أوضاعهم

أعلنت الهيئة العامة للعقار إلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ ، والبدء بالعمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية يبدأ اعتباراً من اليوم، بعد أن تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنصرم 1443هـ .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنَّه تم إصدار مرسوم ملكي قضى بنفاذ نظام الوساطة العقاري وأتاح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة 6 أشهر (180 يوماً)  تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ، مشيراً إلى أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري مُتاحة مجانا دون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقاً من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام؛ مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، كما أنَّ تعاون الأطراف في تطبيق النظام يعد محفزاً لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.

وأوضح رئيس الهيئة أنَّ النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويُمارس حصراً على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أنَّ النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛ كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

وأفاد الحمّاد أن الهيئة -منذ صدور النظام- أعدت برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية، والخدمات العقارية، ونماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، وإعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وإعداد إجراءات ضبط المخالفات العقارية، وتلقي البلاغات والشكاوى .

بماذا يلتزم الوسيط العقاري في النظام الجديد ؟

1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.

2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

4- عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.

5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.

6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.

7- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

ويهدف نظام الوساطة العقارية -الذي يدخل النفاذ اليوم- إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، إذ يرفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ويحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقارية.

وتتضمن أبرز ملامح النظام حصر مزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة «العربون» للصفقة العقارية، وعمولة الوساطة، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقارية.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال