سجن 4 وافدين لخمس سنوات وتغريمهم 120 ألف ريال سعودي لجريمة كبرى ارتكبوها لا يمكن التهاون فيها أبداً في السعودية

النيابة السعودية العامة أعلنت اليوم عن سجن 4 وافدين لمدة خمس سنوات وتغريمهم 120 ألف ريال سعودي ، بتهمة تزييف النقود إذ ضبطتهم متلبسين بجريمتهم التي تعتبر من الجرائم التي لا تهاون فيها في السعودية .

تحذير شديد اللهجة من طباعة أو نشر العملة الورقية المتداولة 

يأتي هذا الحكم على المتهمين بعد يوم واحد فقط من إصدار النيابة العامة بياناً تحذير من طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك، وأعلنت العقوبة المقررة لذلك .

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود 

يعتبر مزوراً كل من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية واسناد الصرف على الخزينة وايصالات بيوت المال ودوائر المالية, أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيرة, عوقب بالسجن من ثلاثة إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال. ويغرم الفاعل الاصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو المصارف أو للافراد.

عقوبة تزوير العملة في السعودية 

تزوير العملة جريمة خطيرة يمكن أن تكون لها عقوبات شديدة. يُعد إنتاج النقود المزيفة أمرًا غير قانوني في معظم البلدان، كما يُعد حيازة أو توزيع العملات المزيفة جريمة أيضًا. يمكن أن تشمل عقوبات تزييف العملات الغرامات والسجن. في بعض الحالات، قد يتم فرض عقوبة الإعدام.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة ألفي ريال كل من قبل بحسن نية أي عملة مزورة أو مقلدة ثم تعامل معها مع علمه بأنها مقلدة أو مقلدة.

يعاقب كل من شارك في ارتكاب جريمة تقليد أو تقليد نقود بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب إحدى جرائم التزوير أو التزوير المنصوص عليها في القانون بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

وبموجب هذا النظام ، فإن أي جريمة تقليد وتزوير للنقود المتداولة قانونًا في المملكة العربية السعودية منصوص عليها في النظام سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها.

يعاقب القانون كل من قام بتزوير أو تزوير نقود متداولة في المملكة أو في الخارج ، أو جلب أموالاً مزورة أو مزورة ، أو أصدرها ، أو يتعامل معها ، أو يروج لها بأي شكل من الأشكال لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ذلك. 25 سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد وكذلك من صنع هذه الأموال أو حازها بسوء نية أو حاز بغير مبرر كل أو بعض الآلات أو المواد أو الوسائل أو الأدوات المقلدة.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال