أجمل إعلامية عربية تعمل مع قناة سعودية شهيرة تحيل إلى التحقيق بصورة عاجلة والسبب تورطها في ممارسة لهذا الشيء الصادم كل يوم

اعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن صدور بيان تم الاتفاق فيه مع جميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، حيث اكد على رفضه الشديد من المحتوى المسيء الذي تقدمة ياسمين عز من خلال برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر تابع معنا بقية المقال لمعرفة ما حدث وماهي هي العقوبة الكبيرة التي تنتظرها.

ما هي مشكلة المذيعة ياسمين عز

المذيعة ياسمين عز مذيعة مصرية والمشكلةهو اصرارها عى إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية بشكل مستمر من حلال برنامجها .

كما يعد المحتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي، بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج،حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي،ي يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء، ويطالبن بوقفه.

بلاغ نهاد ابو القمصان ضد ياسمين عز

وتضمن بلاغ نهاد ابو القمصان ضد ياسمين عز طلب بمعاقبتها طبقا لعدة مواد في قانون العقوبات التي تتمحور أغلبها حول التحريض والاعتداء على حرية الحياة الخاصة وتنص موادها على العقوبة بالحبس أو الغرامة. 

ومن بين المواد الواردة في البلاغ المادة رقم 25 في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. 

وايضا المادة 34 التي تنص على: "إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد".

ومن بين مواد قانون العقوبات التي اوردتها أبو القمصان في بلاغها المادة 188 وتنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". 

سما أحمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال