النيابة العامة السعودية أعلنت تغريم وسجن هذه العمالة الوافدة لأنها ضبطتها تفعل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات

أصدرت اليوم النيابة العامة السعودية حكماً قضائيا ضد مجموعة من العمالة الوافدة ضبطتها وهي تمارس جريمة يعاقب عليها القانون بلا تهاون، ووجهت النيابة لهم تهمة غسيل الأموال .

وأوردت النيابة في إجراءات تحقيقها أن المتهمين قاموا بعملية غسيل للأموال عن طريق جمع الأموال التي تأتي مخالفة للأنظمة والقانون ونتجت عن طريق عمليات احتيالية وجرائم مخالفة لعدد من الأنظمة بغرض تهريبها خارج المملكة وتمكين مرتكبيها من الإفلات من العقاب .

وقالت أن تم ضبط المتهمين ورفع دعوى جزائية عليهم وتقديم الأدلة على اتهامهم ، وحكمت عليهم بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بلغت 200 ألف ريال .

وحكمت عليهم أيضاَ على مصادرة أموالهم النقدية المضبوطة معهما البالغة أكثر من 3.3 مليون ريال ومبالغ أجنبية أخرى ضبطت معهم ، وترحيل المتهمين خارج المملكة ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى.

ماهو غسيل الأموال ؟

غسيل الأموال من الجرائم التي تضر اقتصاد الدولة كلها، فلا يقتصر حجم جرمها وجرم متهمها على نفسه أو على شخص واحد أو عدة أفراد فقط؛ بل تشمل الدولة بأكملها وضرر عدد كبير من الأشخاص.

فمثلًا شخص يتاجر في المخدرات ويستوردها من خارج السعودية والسعودية البلد الأمين الذي يهتم بحفاظ نظام أمنه وأمانه ويأتي إليه الزوار من كل مكان لقضاء الفرائض والعمرة. ودائمًا يراعي الحفاظ على اقتصاده قويًّا مزدهرا. فهذا الشخص الذي يستورد المخدرات ويدخلها الأراضي السعودية الطاهرة وتكون بمبلغ مالي معين، فيقوم هذا المتهم بأخذ هذه الأموال واستغلالها في عمل مشروع وليكن مثلًا مزرعة لتربية الماشية، فيكون أمام القانون بريئًا وأمواله ذات مصدر معروف، علاوة على أن جريمة غسل الأموال من أكثر الجرائم انتشارًا في جميع الدول، والقوانين في البلاد العربية تتصدى أمامها بقوة كمصر والجزائر والمغرب. والمملكة السعودية التي سنتحدث عن تفاصيل غسل الأموال فيها.

ماهي أركان غسيل الأموال في السعودية حسب القانون السعودي ؟

يعرف النظام السعودي بأنه من أكثر الأنظمة والقوانين التي تقف في وجه المجرمين، وتتحرى الدقة وراء إثبات الجريمة فلا تسائل متهمًا قبل أن تكون تأكدت من ثبات الجريمة عليه. ولكي يتم إثبات جريمة غسل الأموال يشترط توافر ثلاثة أركان هي:

الركن المادي:

وهو أهم ركن في قضية غسل الأموال، ويقصد به أفعال التمويه والإخفاء الخاص بالأموال غير المشروعة بقصد تلبيسها ثوب شرعي قانوني يمنع عن صاحبها الجرائم أمام القانون.

هناك عدة عناصر للركن المادي هي:

الإخفاء: منع كشف حقيقة الأموال غير المشروعة.

التمويه: إعطاء الأموال غير المشروعة صفة مشروعة أمام القانون، مثل الدخول بهذه الأموال في نشاط تجاري كبير تدعمه الحكومة.

النتيجة الإجرامية: وتنتج حال تحولت الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة أمام القانون.

العلاقة السببية: وهي العلاقة التي تربط بين العمل غير الشرعي الذي يقوم به المتهم في غسل الأموال وبين المال غير المشروع (علاقة بديهية).

تابع حديثنا حول: عقوبة غسيل الأموال في السعودية.

2. الركن المعنوي:

وهو القصد الجنائي وراء ارتكاب غسل الأموال، وتوافر عنصري العلم والإرادة من قبل المتهم؛ كأن يعلم بأن أمواله من مصدر مشبوه، ويزور هذا المصدر؛ بل في بعض الأحيان يكون مصدرًا ظاهره في أعمال الخير.

والإرادة أن يقوم المتهم بهذا التزوير بمحض إرادته دون إجبار من أحد؛ كأن يكون شخص يستغل سلطته ونفوذه ويجبره على تزوير مصدر الأموال.

3. الركن الشرعي:

وهو نظام مشروعية القواعد الموضوعة للجرائم وعقوباتها؛ فالقاضي لم يعاقب أحد يبرئه القانون.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال