حادثة صادمة.. شاهد الأمن السعودي يداهم شقة سكنية بصورة مفاجئة ويلقي القبض على رجل وإمرأة يقومان بهذا الفعل الصادم

تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون وأمانة منطقة الرياض من ضبط وافد ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف وغير مرخص.

وقد أوضحت أنه وبناءً على بلاغ وارد إلى 937، تمّ ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في الحجامة بطريقة غير شرعية، وغير مخول لهما مزاولة المهنة، من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء، كل على حدة.

وقد تم توقيفهما مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهما للشرطة لإحالتهما إلى النيابة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

وقد اشارات أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة في الإجراءات النظامية أو في التطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل: مَن زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومَن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومَن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، مَن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومَن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، مَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوّهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفّذها الفرق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

هذا وقد أغلقت الشؤون الصحية في وقت سابق 11 عيادة متخصصة في التجميل  في جدة بأحد المستوصفات الخاصة، وذلك لوجود عدد من المخالفات من ضمنها عدم وجود ترخيص لمزاولة المهنة.

وقد أوضح مدير شؤون القطاع الخاص بصحة جدة بعد الحادثة انه حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه العيادات تعمل بدون ترخيص، وهذا يعد مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الصحة، وعليه فقد تم إغلاق المستوصف.

يُذكر أن الصحة تحرص على المراقبة والتفتيش  بشكل دوري وتهتم بتطبيق أحكام الأنظمة واللوائح من اجل المحافظة على سلامة المواطنيين، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.