قالت صحيفة أمريكية أن السعودية تمتلك مخزوناً من المعادن غير المستغلة، والذي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وهو ما سيجعل المملكة في غنى عن النفط خلال السنوات القادمة، وتحدثت الصحيفة في التقرير الذي نشره موقع (الحرة) أن السعودية تعمل للبحث عن بدائل أخرى من النفط عبر محاولة الكشف عن المعادن الباطنية والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.3 تريليون دولار.

وتعد المملكة العربية السعودية رابع أكبر مستورد للمعادن عالمياً:

بسبب صناعاتها المحلية، ولا تعلم بعد كمية المخزون الباطني الذي يجعلها من أغنى الدول عالمياً بالمعادن مثل النحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والذهب، ومن المتوقع ظهور نتائج للمسوحات الجديدة للمخزون الأرضي من المعادن في عام 2027.

تأتي هذه التقارير تزامنا مع احتضان الرياض لمؤتمر التعدين الدولي والذي جمع نحو 12 ألف مشارك من 130 دولة، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ذات نفوذ عالمي في المجال.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية الخميس الماضي عن ست فرص أمام المستثمرين العالميين للتعدين في أراضي المملكة العربية السعودية، شملت عددًا من تراخيص الكشف لموقع (جبل الصهايبة) في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كم مربع ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، بالإضافة إلى موقع "محدد" الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كم مربع، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، وغيرها الكثير والكثير من المواقع.

وتحدث الرئيس التنفيذي للتنمية الصناعية السعودية الأمير سلطان خالد آل سعود عن أن المملكة تتمتع بمكانة جيدة في المجال ولديها عرض تنافسي لتلعبه ليس فقط في الاستخراج والمعالجة والتكرير ولكن أيضاً في مجال التصنيع، إن محاولة المملكة العربية السعودية لتصبح لاعباً هاماً في صناعة التعدين العالمية التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار هي جزء من أجندة طموحة أطلقها قبل سبع سنوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وترى الصحفية أن تحول المملكة وعدم التشدد في الأمور التي تتعلق بالأعراف دعمت الاقتصاد بشكل كبير عن طريق السياحة ولكن التعدين يعتبر من أهم الركائز للمملكة.

لمحة عن تاريخ للتعدين في المملكة:

 يعود تاريخ التعدين والتنقيب عن المعادن في المملكة إلى أكثر من 900 عام قبل الميلاد، وذلك من خلال وجود مناجم الذهب التي تم استغلالها، كما أن النشاط المنجمي استمر خلال فترة القرنين الثامن والتاسع الميلاديين في عهد الخلافتين الأموية والعباسية لاستغلال مناجم الذهب والفضة.

وقد بدأت أعمال التعدين والمناجم في عهد الملك عبد العزيز-، حيث تم استغلال منجمي مهد الذهب وظلم مابين عام «1939-1954» و«1952-1954م» على التوالي.

في عام 1933م، أُنشئ مكتب اتصال لقطاع الزيت والمعادن، تحت مظلة وزارة المالية السعودية ، للإشراف على أعمال البحث عن المعادن في المملكة.

وفي عام 1934م، وقّعت الحكومة السعودية اتفاقية للتعدين، مع «نقابة التعدين العربية السعودية» (سامس)، وهي شركة سعودية بريطانية أمريكية، وذلك للبحث عن المعادن، وتشغيل بعض المناجم القديمة، 

ريم انور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال