وقف الجميع من شدة الصدمة بعد مطالبة هذه السيدة السعودية القاضي الشرعي بتزويجها من مقيم بالمملكة.. والمفاجئة في رد المحكمة بأول جلسة؟! 

في السعودية تفاصيل واقعة غير مالوفة حيث ان سيدة أعمال سعودية تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية ، تطالب فيها بنقل ولاية أسرتها إلى المحكمة الشرعية لتزويجها من مقيم في المملكة بعد ان حاولت بجميع الطرق ولجئت للقاضي لحل ازمتها.  

وفي التفاصيل، هذه السيدة الحسناء سيدة الاعمال الذي تبلغ في الأربعينيات من عمرها قامت برفع دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية ، ذكرت فيها أن أفراد أسرتها يقفون حائلا أمام زواجها بمن ترغب بما وصل إلى حد الإعضال وروت قصتها المحزنة واثارت مشاعر الجميع وتعجب الجميع من رغبتها بالزواج وجراءتها رغم رفض اهلها وهذا لا يعد من تقاايد وعادات السعوديين حيث انها خرجت وتعدت هذه الحدود القبلية. 

وأكدت أنه على مدار عامين ، تقدم لخطبتها 8 عرسان قوبلوا جميعا بالرفض غير المبرر من عائلتها ولاسباب مجهولة لا تعرفها وآخرهم عريس مقيم أجنبي يشغل وظيفة مرموقة وترغب فيه زوجا لها ووقفت كحاجز امام اهلها للموافقه.

وقالت موضحة مقاصد دعواها : " أريد الستر والزواج  خوفا من فوات فرصة إنجاب الأبناء وبناء أسرة والتصرف الذي يقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر ، حاليا ومستقبلا وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه " ، ولذلك " أطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي .. هذه دعوتي " .  

هذا وقد أنهت محكمة الأحوال الشخصية ، قضية الإعضال في جلسة واحدة ، بعدما ثبت لديها حالة العضل والضرر الواقع على الفتاة الأربعينية فقررت نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم وعقد قرانها على مقيم أجنبي ، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية وتحققت رغباتها.

أعلنت وزارة العدل السعودية سلسلة إجراءات جديدة قالت إنها ستمكّن المضطهدات من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف.

وعمم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة، يعتقد قانونيون في السعودية أنها كفيلة بالحد من ظاهرة الوصاية على شرائح من النساء عند اختيار شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين عاماً.

ونصت القواعد المنظمة لدعاوى "العضل" على وجوب البت السريع فيها، "نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها". وتضمنت "إتاحة قبول دعوى "العضل" من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. وأن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة".

يسعدنا ان نكون قد قدمنا لكم اليوم في هذا المقال عبر منصة "بلكونة" مجموعة كافية من الأخبار ونتمنى أن قد وافيناكم بعدد من المعلومات المطلوبة لكل من يرغب بالاستفادة من أخبارنا الحصرية والمميزة. 

رهف

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال