في ضربة اوجعت الوافدين المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات في المملكة العربية السعودية تكشف عن آلية استبعاد العامل أو المستفيد الأجنبي من نظام تأمينات العمل في حالة انتهاء التعاقد مع الجهة التي يعمل معها.

وأعلنت الوزارة عن هذا الإجراء خلال ردها على أحد المغردين من أبناء المملكة وكان سؤاله كالتالي  "السلام عليكم، لدينا عامل غادر المملكة بتاريخ 27/12/2023 وحتى الآن لا يزال نشط في موقع التأمينات الاجتماعية ، علماً أنه تم التأكد من بياناته بأنه خارج المملكة ، فما حل هذه الإشكالية ؟ ولكم الشكر؟”.  

وردت الوزارة بقولها

عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء” بقولها “مرحباً بك عزيزي العميل بيانات المشتركين غير السعوديين ترد للمؤسسة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل آلي ويتم استبعاد المشترك الغير سعودي آليًا من نظام التأمينات بعد استبعاده من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية:

هي مؤسسة عامة حكومية سعودية، لها استقلالها المالي والإداري. تعنى بتطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ومتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ، وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم.

تقوم على رعاية العاملين في القطاع العام والخاص، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم. لتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة. وهي مؤسسة حاصلة على شهادتي المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة، والمواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية، وذلك في عام 2022م نظير تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة الدولية "الآيزو"

وبعد محاولات عدة وافق مجلس الوزراء السعودي، على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». وعملية دمج المؤسستين عملية إدارية تنظيمية تهدف لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات، وتأكيداً على الاهتمام بقطاع التأمين الاجتماعي.

ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكل أنواعها، اعتبارا من 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لـ 01 أغسطس 2021. وسيستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد لحين إصدار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلزم ذلك. ووفقا لأحكام الدمج سيتم إحلال عبارة «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» محل عبارة «المؤسسة العامة للتقاعد»، وإحلال عبارة «محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» محل عبارة «محافظ المؤسسة العامة للتقاعد»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» محل عبارة «مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح، وذلك دون إخلال بما ورد في الأمر السامي.

ريم انور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال