قم بمشاركة المقال
تسعى المملكة العربية السعودية الى الرفع من مستوى اقتصادها عن طريق الاستثمارات وفي كل مرحلة تدخل استثمارات كبرى في شتى المجالات هذه المرة تتجه الى مجال الذهب
وفي قفزة جديدة واقتصادية كبرى من نوعها كشف ، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" السعودية روبرت ويلت، أن شركته ستُدخل منجمين جديدين للذهب إلى منظومة الإنتاج عام 2027، ليُضافا إلى 6 مناجم قائمة تُنتج الذهب حالياً، وهي: منجم الدويحي، مهد الذهب، الأمار، بلغة، الصخيبرات، السوق.
اقرأ أيضاً
وقال:أن تطوير قدرات إنتاج الألمنيوم يمثل أحد أهم محاور تركيز "معادن"، بالإضافة إلى إمداد القطاعات المختلفة في المملكة باحتياجاتها من المعادن شديدة الأهمية، كالبوكسيت والألمنيوم والنحاس، "ونحن في طور عملية تنقيب تُعَدّ الأكبر في العالم لاستكشاف هذه المعادن واستخراجها"، حسب الرئيس التنفيذي للشركة.
تعتبر السعودية، من أغنى أراضى العالم بالثروات الطبيعية سواء كانت فى أعماق الأراضي أو داخل الجبال أو الهضاب أو السهول. وتعود مناجم الذهب بها إلى ما قبل 5000 سنة.
اقرأ أيضاً
مناجم الذهب في السعودية:
وقد عُرفت مناجم الذهب فى الجزيرة العربية بأنها من أقدم مناجم الذهب على المستوى العالم. ووصل عدد مناجم الذهب الأكثر إنتاجاً فى السعودية إلى حوالى 5 مناجم ذهب، تعمل بطرق تجارية تشغلها شركة معادن للذهب ومعادن الأساس. وقد بلغ إنتاج هذه المناجم إلى أكثر من أربعة ملايين أوقية منذ عام 1988. وفقاً لما جاء في شبكة جولد برايس.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
اقتصاد المملكة:
ويعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم ، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وهي عضو دائم وقائد دول أوبك. وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
يعتمد باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فأن اقتصاد المملكة العربية السعودية يقوم بشكل كبير على النفط، وهي عضو في أوبك. في عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية. من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030. أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020. كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحها بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.