قم بمشاركة المقال
حددت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، جدول مخالفات امتثال المباني، محذرة المخالفين من العقوبات القانونية ، التي قد تنالهم في حالة المخالفة.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية السعودية جدول المخالفات والذي احتوى على مختلف المخالفات التي يتم الوقوع فيها في المياني والمنازال بحميع مدن المملكة، داعية المواطنين والمقيمين على الإلتزا بها.
اقرأ أيضاً
وتضمن جدول مشروع امتثال المباني على 5 مستويات للغرامات والتي تراوحت ما بين 20 ريالاً سعودي إلى 6 آلاف ريال، حيث تفرض غرامة بحد أدنى 100 ريال، وحد أقصى 500 ريال إذا لم يتم تنفيذ سترة السطح، أو السترة أعلى الملاحق بارتفاع مخالف لأنظمة المباني.
وأحتوى جدول المخالفات فرض غرامة تتراوح بين ألف ريال و5 آلاف ريال في حال عدم تنفيذ سلم منفصل الدور الميزانين للمباني التجارية،
اقرأ أيضاً
كما تبلغ قيمة الغرامات لمخالفة فتح شبابيك مخالفة للأنظمة والاشتراطات التصميمية للفتحات للمباني التجارية من 200 ريال إلى ألف ريال وغرامة من 500 إلى 2500 ريال لعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو المخططات المعتمدة للمباني التجارية
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
وجاء في جدول امتثال المباني غرامات مجموعة من الغرامات إضافية نسردها فيما يلي:
- 200 إلى ألف ريال غرامة مخالفة وجود تمديدات كهربائية – صحية – ميكانيكية ظاهرة بالوجهة الأمامية للمبنى التجاري
- من 50 إلى 250 ريالاً غرامات مخالفة وجود وحدة تكييف منفصلة في الواجهات المطلة على الشارع للمبنى التجاري
- من 100 إلى 500 ريال غرامة مخالفة وجود طبق الأقمار الصناعية على وجهات المباني أو الشرفات
- من 200 إلى ألف ريال غرامة مخالفة تغطية الشرفة بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء، أو في حال وجودكتابات مشوهة على جدران المباني التجارية.
- 500 إلى 2500 ريال غرامة وجود مظلات وهناجر خارج حدود البناء
وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية هي الوزارة المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة العربية السعودية تأسست عام 1395هـ.
ويشار إلى أن مشروع امتثال المباني يهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويتم تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني على جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية ويستثنى من ذلك الفلل السكنية، وفق المراحل والنطاقات التي يتم تحديدها من قبل القطاع البلدي.