توقعات بأن يرتفع اقتصاد هذه الدولة العربية بشكل كبير .. كانت في مؤخرة الدول لكنها الان قد تنافس أغنى الدول الخليجية

تتوقع الحكومة الجزائرية نموا اقتصاديا متصاعدا حتى أفق عام 2025، مدفوعا بأداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيشهد شبه استقرار.

وكشف إبراهيم كسالي، وزير المالية، خلال عرضه قانون الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم، أن الحكومة تتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 4.1 في المائة في عام 2023، و4.4 في المائة عام 2024، ثم 4.6 في المائة عام 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.

وأوضح كسالي، أن قطاع الزراعة ينتظر أن يسجل نموا بـ 6.9 في المائة في 2023، و5.5 في المائة في 2024، و5.7 في المائة في 2025، وقطاع الصناعة سينمو بـ 8.5 في المائة في 2023، ثم 9.6 في المائة و9.3 في المائة في 2025. فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ 5.6 في المائة و3.9 في المائة لتنتقل النسبة إلى 4.5 في المائة عام 2025.

ولفت الوزير الجزائري أن الحكومة تتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 5.1 في المائة في 2023، ثم 4.5 في المائة في 2024، و4.0 في المائة في 2025. في حين يرجح ان تصل كتلة الأجور العام المقبل إلى 33 مليار دولاروهو ما يمثل 47.39 في المائة من ميزانية التسيير.

كما نوه أن عام 2023 سيشهد مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال العام الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025

آلاء عبدالغفور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال