الإمارات تصدر قرارات صارمة تمنع التجار من عمل هذا الشيء الذي يريدونه بشدة وعقوبة المخالفين ستكون وخيمة

قررت حكومة الإمارات اليوم منع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة دون موافقة الجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

و يشمل القرار تسع سلع أساسية وهي زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، والدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح.

وذكر التقرير أن هذه القائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.وبحسب ما أوضحته الصحف الإماراتية ، فإن السلع الأساسية هي:

قمح.

الخبز.

البقوليات.

دواجن؛

سكر.

الرز.

ألبان.

بيض.

جميع زيوت الطبخ.

مع العلم أن القائمة السابقة هي قائمة أولية ، ويمكن إضافة عدد من السلع الأخرى حسب التطورات التي تحدث في الأسعار ، وحتى الممارسات في السوق الوطنية ، فكن مطمئنًا أنه لن يكون هناك زيادة في الأسعار بدون أمر صادر عن الحكومة.

سبب منع ارتفاع أسعار السلع الأساسية

حظرت الحكومة إماراتي رفع السلع الأساسية دون أي رقابة ، حيث طالبت بضرورة وجود رقابة على التزام منافذ البيع وموردي السلع الأساسية والبيع وفق السياسة المعتمدة من الحكومة ، وعدم البيع إلا بموافقة الجهات المختصة في الحكومة. أو الوزارة ، وهذا هو سبب تنظيم العلاقة الحيوية بين المستهلكين وبين منافذ البيع والموردين ، وبذلك تكون البضائع متاحة بسهولة داخل الأسواق المختلفة بالدولة وعلى مدار العام دون انقطاع.

سبق أن أوضح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي ، أن الحكومة ناقشت مجموعة من المحاور التي تخدم مصلحة المواطن ، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار الأسواق والتواجد الدائم للبضائع فيها ، و حتى نقدم جميع السلع بأسعار مناسبة حتى يتم تلبية جميع احتياجات المواطنين في الدولة ، وحتى المراجعة الدورية للأسعار. بل أوصت لجنة تحديد الأسعار بالوزارة بتشكيل فريق فني للنظر في طلبات زيادة الأسعار بحيث يكون في حال حدوث أي زيادة وفق آليات وضوابط وليس عشوائياً مما يضع عبئاً على المواطنين. .

آلاء عبدالغفور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال