ولي العهد السعودي يزف بشرى كبرى ويعلن عن إعفاء شامل لكل مرتكبي هذه المخالفات والجرائم الجسيمة !

أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بيان مساء يوم أمس الثلاثاء ووضحت فيه المزايا التي سيحصل عليها مرتكب جريمة التستر التجاري في حال قام بتقديم البلاغ قبل اكتشاف جريمتهم من قبل الجهات المختصة . 

وجاء في بيان النيابة العامة الآتي :- 

" أن ‏إبلاغ أي من مرتكبي جرائم التستر -التجاري- للجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، يُعد سبباً للإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجريمة"

وذكر حساب النيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الرسالة أو متحصلات الجريمة، فيجوز إعفاؤه من عقوبة السجن ومدتها تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى (خمسة ملايين ريال، وفقا للقواعد المسيرة لذلك، ولا يشمل ذلك الإعفاء مـن الالتزامات الزكوية والضريبية”.

آليات البرنامج الوطني لمكافحة التستر 

اعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.