في حدث غير متوقع الإعلان عن إنشاء أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم في اتفاقية بين دولتين عربيتين

شهد رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، امس الثلاثاء توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجا.

ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومن الجانب المصري، وزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك على هامش قمة المناخ (COP27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وصرح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر قائلاّ: "هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط يعد واحدا من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، وقد جاء ليؤكد على الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة".

وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها 47790 غيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا وستسهم في تفادي انبعاث مقدارها 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 بالمئة تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

هذا ويأتي المشروع في إطار " مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.

وكانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" قد وقعتا خلال شهر أبريل الماضي مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويا للتزود بالوقود في قناة السويس، كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.

ويشار إلى أن  مصر تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقع مصر أيضا ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصا قوية للتصدير

نضال عمرو

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال