الكويت تتخذ خطوة جبارة غير مسبوقة مع الدول الخليجية وتفعل هذا الامر الغير متوقع مع جميع الدول في مجلس التعاون الخليجي

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم أن الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس سيحكم العلاقة بالنسبة للمنتجات المالية، خاصة أنه يعتبر مظلة تنبثق منها أوراق مالية يتفق عليها بين رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون.

وأضاف الملحم في لقاء خاص مع الجزيرة نت أن الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس اتفقت على هذا الإطار انطلاقا من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينص على وجود ترابط أقوى وتعاون أوثق بين

دول المجلس استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون عام 2009 بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التعاون التي تنص على تكامل أسواق المال في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وتعزيز الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بين دول المجلس.

وفي ما يلي نص الحوار:

لا شك أن هذه الخطوة منبثقة في الأساس من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على وجود ترابط أقوى وتعاون أوثق بين دول المجلس بالاستناد إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ30 التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2009 بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التعاون، والتي تنص على تكامل أسواق المال في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة

المتعلقة بها، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بين دول المجلس، وتمكين مواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاستثمار في دول المجلس دون عوائق ودون تطبيق المواد التي تسري على الدول الأجنبية الأخرى، وبالتالي هذا سيبث روح الانتماء لدول مجلس التعاون.

وكل ذلك يعتبر لبنة في إنشاء السوق الخليجية المشتركة، فهو يسمى الإطار التنظيمي البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول المجلس.

هل سيتم تنفيذ الإطار التنظيمي على مراحل؟

الإطار تنظيمي يحكم العلاقة بالنسبة للمنتجات المالية، والمنتجات المالية هي مرادفة للأوراق المالية، فلا يسري على منتج مالي غير الأوراق المالية، ويعني التداول.

من جهة أخرى، يعتبر هذا الإطار مظلة تنبثق منها أوراق مالية يتفق عليها في ما بعد بين رؤساء هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون، وتسمى لائحة التسجيل البيني لكل منتج على حدة، وأول منتج سوف يطلق هو الحصص في الصناديق الاستثمارية

وتعمل فرق العمل على ذلك حاليا، والمقصود هو الاتفاق على الحد الأدنى المشترك من القواعد الملزمة، لأن عندنا نوعين من القواعد التي يمكن أن تحكم تنظيم الحصص الاستثمارية أو أي منتج مالي.

كما أنه ستكون هناك قواعد عامة ملزمة وقواعد أخرى تختلف دول مجلس التعاون فيها، لكنها لا تعتبر من النظام العام، يعني قد تختلف فيها لكنها لن تشكل نقطة تلغي الصفقات، فلوائح التسجيل البيني هي الحد الأدنى المتفق عليه من القواعد الملزمة التي لا يمكن لأي دولة أن تتنازل عنها

والأمر الذي سيسهل ذلك هو أن كل دول مجلس التعاون أعضاء في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال "الأيوسكو" (IOSCO) التي تضع القواعد العامة المرشدة لأي منتج مالي، فهي تضم هيئات أسواق المال في العالم باعتبارها أعضاء كاملة العضوية، وهناك أعضاء مراقبون يمكن أن يدخلوا البورصات كعضو مراقب، أو الدول التي ليست لديها أسواق مالية مؤهلة.

فليس كل سوق مالي يكون مؤهلا للدخول في المنظمة الدولية، ووجود دول مجلس التعاون كأعضاء في "اليونسكو" يعني أن جميعها تمتثل للقواعد العامة للمنظمة الدولية، وهذا يسهل تطبيق الإطار.

متى سيكون موعد الإطلاق الرسمي للإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية؟

حاليا انتهينا من إقرار الإطار من قبل لجنة رؤساء هيئات أسواق المال، ولدينا لجنة دائمة تسمى لجنة هيئة أسواق المال، والآن الموعد لإقراره بشكل نهائي من قبل اللجنة الوزارية المشرفة على هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون (المشرف بحكم القانون على هيئات أسواق المال في كل دولة

لارين يحيى

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال