بشكل مفاجئ.. وزير الصناعة الأردني يزف بشرى أسعدت الملايين من الأردنيين والمقيمين في أراضي المملكة

صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، الاثنين، أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي واصلت مرحلة التعافي خلال الشهر الماضي بتسجيل انخفاضات واضحة على معظم السلع. 

وأضاف الشمالي: كان ذلك نتاجا لتراجع أسعارها عالميا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي إلى جانب هبوط أسعار النفط الخام وانعكاساته الإيجابية على كلف الإنتاج والنقل.

وتابع الشمالي في بيان صحفي، أن الوزارة تراقب بشكل مستمر أسعار السلع التموينية محليا ورصد المتغيرات التي تطرأ على أسعارها عالميا إضافة إلى رقابة المحال التجارية لمتابعة التزامها بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

وأكمل إنه ووفقا لدراسة مقارنة أعدتها الوزارة لأسعار 153 سلعة تموينية خلال شهر تشرين الأول الماضي مع أسعارها لشهر أيلول الذي سبقه فقد تبين استقرار وانخفاض أسعار 144 سلعة تموينية.

مضيفاً أنه ووفقا للدراسة فقد انخفضت أسعار 68 سلعة من بينها الزيوت النباتية التي شهدت انخفاضا عاما بما نسبته 6% بشكل عام حيث انخفض زيت الصويا 7.5% وزيت الذرة 5% وزيت دوار الشمس 6% وزيت النخيل 3%. كما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 8% والأرز 4.5% والسكر 3.5%.

وكانت سجلت أسعار بعض أصناف الخضار انخفاضا بنسبة كبيرة ومن بينها الكوسا 4% والليمون المحلي 10% والزهرة 17% والثوم 27%.

ووفقا للدارسة فقد استقرت أسعار 76 سلعة من أبرزها الألبان ومنتجات غذائية أخرى متعددة.

ومن خلال المتابعة الدورية لأسعار السلع الغذائية يتضح أن انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا.

وكان الشمالي قال إن الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري أثر في الأسعار المحلية بشكل أقل حدّة مما شهدته الأسواق العالمية بما فيها دول المنطقة، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع التجاري بما يضمن توافر السلع وبأسعار متوازنة وأهمها تخفيض رسوم الفحص وكذلك رسوم المناولة على السلع الأساسية وتمديد فترات التخزين للحاويات وتخفيض ضريبة المبيعات على عدد من السلع وأهمها الزيوت النباتية، إلى جانب الإعلان عن أدوات تمويلية أسهمت في تخفيف الحدة على ارتفاع الأسعار وبما ينصب في مصلحة المواطن.

وقالت الوزارة  أنها ستواصل دراسة السلع المحلية ومراقبتها للوقوف على أي متغيرات تطرأ عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرارها.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

نضال عمرو

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال