اخيرا كُشف السر المخفي وراء استقرار الإقتصاد السعودي رغم الأزمات العالمية

تواصل المملكة تعافيها من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم خلال السنوات الأخير؛ بسبب جائحة كورونا، ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويسجل الاقتصاد السعودي نموًا.

تواصل المملكة تعافيها من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم خلال السنوات الأخير؛ بسبب جائحة كورونا، ثم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويسجل الاقتصاد السعودي نموًا.

ما جعل وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) تثبت تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأعلنت الوكالة في أحدث تقرير لها خلال سبتمبر الماضي أن نظرتها الإيجابية بشأن المملكة يرجع إلى قوة نمو ناتجها المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى سياساتها المالية، ونجاحها في الخروج من آثار تداعيات جائحة كورونا سريعًا.

وأشادت ستاندرد آند بورز باستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.

مشيرة إلى أن نظرتها تستند على النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي؛ ما ساهم في دعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وتوقعت ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام؛ ليصل إلى 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3%.

وكشفت عن توقعاتها بنمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.

ودفع عجلة النمو على المدى الطويل؛ لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي أقرتها المملكة.

وفيما يخص المرونة والأداء، تتوقع الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 – 2025؛ بفضل جهود تطوير المالية العامة، والتزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته.

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا، مع توقعها بعد ارتفاع تكلفة الديون السيادية؛ كون معظم محفظة الدين العام بمعدل سعر ثابت.

مستوى تضخم منخفض

وعن معدلات التضخم في المملكة، أوضحت الوكالة أنها منخفضة نسبيًا، مقارنةً مع نظرائها في الوقت الحالي.

كما توقعت بقاء معدلات التضخم في المملكة تحت السيطرة؛ نتيجة الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيًا.

أسرع نمو للاقتصاد

أصدرت وحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، في أغسطس الماضي تقريرًا يتوقع أن يكون الاقتصاد السعودي أسرع نموًا بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022؛ متفوقًا على الصين والهند وألمانيا وأمريكا وباقي دول مجموعة العشرين، مرجحًا تسجيل نمو يُقدر بـ 7.5% خلال هذا العام؛ ليكون أسرع معدل نمو في المملكة منذ عام 2011؛ كون الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك في الاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام، واحتواء معدلات التضخم.

وتوقع التقرير بقاء الاقتصاد السعودي مدعومًا بالإصلاحات، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يسجل نموا يبلغ 5% العام القادم.

نمو الناتج المحلي

وفي مطلع سبتمبر المنصرم، قالت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق ارتفاعًا بنسبة 12.2%، في الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالربع المماثل من عام 2021م.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالمقارنة مع الربع الأول من 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي – المعدل موسميًا – نموًا بلغ 2.2%.

وذلك نتيجة الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي.

كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.

فيما حققت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، وحققت نموًا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.

وقالت الهيئة:”بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022″.

حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، بلغت 38.7%.

تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%».

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.819 ريال في الربع الثاني من عام 2022م، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الربع الثاني عام 2021م، و10.6%، عن الربع الأول من عام 2022م.

كما أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

إذ بلغ 28.8%، على أساس سنوي، و11.7 %على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعًا في معدل النمو بلغ 25.2%، على أساس سنوي، و5.2%، على أساس ربعي.

فيما ارتفعت الواردات بنسبة 18.3%، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضا بنسبة 4.4 %، على أساس ربعي.

ميزانية 2022

ساهمت ميزانية السعودية 2022 بشكل كبير في التوقعات الإيجابية للاقتصاد المحلي؛ إذ أقرها مجلس الوزراء بفائض 90 مليار ريال، متوقعًا أن تسجل الإيرادات 1540 مليار ريال، أما المصاريف فتبلغ 955 مليار ريال.

خصصت الميزانية 955 مليار ريال للقطاعات المختلفة.

وتصدر قطاع التعليم بـ185 مليار ريال، ثم قطاع البنود العامة بـ182 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بـ171 مليار ريال.

وتوقعت الميزانية بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.4% مقابل 2.9 %في 2021.

وأقرت الميزانية ضخ 27 تريليون ريال بالاقتصاد حتى 2030؛ منها 10 تريليونات إنفاق حكومي.

مع توجيه تلك الفوائض إلى تعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة.

وأكدت الحكومة السعودية أنه قد يُنظر فـي إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدَين الاقتصادي والاجتماعي.

وحققت الميزانية السعودية بالفعل فائضًا يقارب 78 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

مستفيدة من قفزة الإيرادات النفطية بنسبة 90%.

كذذلك تجاوز الفائض في الأشهر الستة الأولى من السنة 135 مليار ريال.

بينما كانت الميزانية التقديرية تتوقع فائضًا بـ 90 مليار ريال في السنة الجارية بأكملها.

فيما حقق الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 10% في النصف الأول ليصل إلى 513 مليار ريال؛ ما يعادل 54% من الإنفاق المعتمد للسنة بأكملها.

وقالت وزارة المالية في منتصف سبتمبر 2022 إنه تم سداد 17.5 مليار ريال من أصل الديون الخارجية، من دون إصدار أي دين خارجي جديد خلال النصف الأول.

وأولت السعودية جميع القطاعات وخاصة المتعلقة بالقطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا في العامين الماضيين؛ ما ساهم في تحقيق تلك الأرقام الإيجابية خلال العام الجاري.

28 مليار ريال دعمًا للقطاعات الاقتصادية

وكشف صندوق التنمية الوطني السعودي، عن تدعيم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا، منذ ظهورها وحتى اليوم.

وذلك في إطار جهود وأولويات القيادة لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي في مواجهة الأزمات.

وجاءت مبادرات منظومة التنمية مراعية القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا الجائحة.

واستهدفت منظومة التنمية، العمل على دعم التوظيف في القطاع الخاص، ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم.

وتمكين العمل الحر عبر العديد من المبادرات الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية.

وحرص صندوق التنمية الوطني على دعم القطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية؛ عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعة.

وتواصل السعودية سعيها نحو تحقيق مزيد من الاستقرار من خلال دعم القطاع الخاص.

والعمل بجهد على تنويع مصادر الدخل، لا سيما من خلال تدشين المشاريع السياحية التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات.

بجانب استغلال القطاع التعديني لتعزيز مشاركته في نمو الاقتصاد السعودي.

مشروعات البنية التحتية

وقد دعم من تصنيفات المملكة الإيجابي، مشروعات البنية التحتية المختلفة البالغة 15 مشروعًا ضخمًا على مراحل متنوعة بكافة مناطق المملكة.

وتشمل تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية؛ حيث رصدت المملكة 200 مليار دولار استثماراتٍ في مشروعات البنية التحتية.

وذهبت النصيب الأكبر منها لمطار الرياض بنحو 147 مليارات دولار، ومترو الرياض بنحو 25 مليار دولار.

وتعد مدينة “نيوم” أكبر مشروع ضخم جرى الإعلان عنه حتى الآن.

وخُصصت له استثمارات بنصف تريليون دولار،مع استعداد العاصمة الرياض أيضًا لنمو هائل؛ حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان في العاصمة بأكثر من 120%؛ ليصل إلى 17 مليون نسمة بحلول عام 2030.

مؤشر ثقة المستهلك

أعلنت وزارة الاستثمار الشهر الماضي عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 7.8 % في الربع الثاني من عام 2022.

ما يُعد من العوامل التي تعطي تصنيفًا إيجابيًا عن الاقتصاد المحلي.

ويهدف المؤشر، إلى قياس رأي المستهلك حول الوضع الاقتصادي له ولأسرته الحالي، وتوقعاته المستقبلية نحو أداء الاقتصاد بشكل عام، على المدى القصير والمتوسط.

لارين يحيى

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال