صندوق النقد الدولي يطّلع على الأداء المالي لدولة عربية وهذا ما توقعه بشأنها جعل أباطرة الإقتصاد في حالة ذهول

اجتمع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع علي العيد، رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أول من أمس، وذلك في مقر وزارة المالية بأبوظبي. وناقش اللقاء آخر تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة

. وعقد الاجتماع في إطار مشاورات المادة الرابعة، التي يجريها صندوق النقد الدولي سنوياً، بشأن الأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، أثنى يونس حاجي الخوري على الجهود المبذولة من قبل صندوق النقد الدولي، لتقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، مؤكداً أهمية استمرار المشاورات التي تجريها وزارة المالية مع الصندوق سنوياً، في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات

. وقال: «تحرص وزارة المالية على تحقيق الاستفادة القصوى من توصيات خبراء الصندوق، بشأن السياسات المالية لدولة الإمارات، للمضي قدماً في تطوير آليات العمل المالي الحكومي والارتقاء بها إلى أفضل المعايير العالمية المعتمدة».

أداء مالي

وناقش الجانبان في اللقاء عدداً من المواضيع؛ ومنها الأداء المالي والعمليات المالية لدولة الإمارات لعام 2022، والتقدم المحرز في الإطار المالي على مستوى الدولة، وأطر التنسيق المالي بين الوزارة والحكومات المحلية للإمارات، والتطورات بشأن مهام مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، والسياسات المالية الكلية في الدولة، إضافة إلى الدين العام، وخطط الإصدار، وضريبة الشركات، والإيرادات والنفقات العامة، والبيانات المالية، علاوة على قضايا الطاقة والتمويل الأخضر، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وستعقد بعثة مشاورات المادة الرابعة سلسلة من الاجتماعات مع باقي الجهات المعنية في الدولة، وذلك على هامش زيارتها للدولة في الفترة حتى 15 نوفمبر.

آلاء عبدالغفور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال