بعد الازمة التي سببها الارتفاع المفاجىء لسعر الدولار مقابل الجنية المصري.. البنوك الحكومية المصرية تزف الخبر السار وتفرح قلوب جميع المصريين!

شهد سعر الدولار استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي، وذلك بعدما شهدت العملة الأمريكية عدة ارتفاعات عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير الصرف.

أسعار الدولار اليوم في مصر

يقدم القاهرة 24 أسعار الدولار في مصر اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، في حالتي البيع والشراء، وجاءت كالتالي:-

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 24.20، وللبيع 24.31 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 24.18 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 24.20 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 24.20 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، وللبيع سجل 24.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.25 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.30.

موازنة العام المالي الجاري

في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و33.3% من مصروفات الموازنة.

الأسئلة المطروحة من إدارة الحوار الوطني

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال رده على الأسئلة المطروحة من إدارة الحوار الوطني،  خلال المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022،  أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، وتتمثل أهم السياسات 

والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية.

لارين يحيى

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال