قم بمشاركة المقال
في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة لأعلب دول العالم، خاصة مع تزايد خطر الركود في أوروبا وأمريكا، أفاد تقرير حديث بأن المملكة العربية السعودية ما زالت نقطة مضيئة وسط مشهد قاتم يسود العالم.أفضل الأوقات الاقتصادية
في ظل تدفق أموال النفط، خاصة بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة بفعل قرارات أوبك التي تدعم هذا الصعود، حققت المملكة أسرع معدل نمو في دول مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.
على الجانب الآخر، نجد أن السعودية أصبح لديها أول فائض في الميزانية، ما يتيح تمويل المشاريع المحلية الضخمة، وتوجيه أموال صندوق الاستثمارات العامة البالغة 620 مليار دولار إلى مختلف الأصول داخليًا وخارجيًا.الفائز الأكبر
تعد المملكة الفائز الأكبر من ارتفاع أسعار النفط في أي وقت وأي زمان، ولكن تسعى السعودية في إطار رؤية 2030 إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وتشجع دومًا على الاستثمار في القطاع غير النفطي، وفقًا بلومبرج.
في الوقت نفسه، نما الناتج المحلي في السعودية بنسبة 12.2% في الربع الثاني، وهو الأسرع منذ أكثر من عقد. وتوسع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8.2%. كما انخفضت البطالة إلى 9.7% في هذه الفترة، فيما تراجعت بالنسبة للنساء السعوديات إلى 19.3%.
خطة ديناميكية
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن "كثيراً من الأسواق حول العالم تتراجع اليوم، فيما ترتفع السعودية.. لقد خططنا طيلة سنوات لبرنامج تنفيذ ديناميكي حقاً، واليوم نشهد النتائج".
تُشير زينب الكفيشي، رئيسة الشرق الأوسط وأفريقيا في "إنفيسكو (NYSE:IVZ) أسيت مانجمنت" في دبي، إلى أنه كان بإمكان السعودية الجلوس والاستمتاع بتحسن مستويات معيشة المواطنين بدعمٍ من أسعار النفط المرتفعة، "لكنهم اختاروا بدلاً من ذلك تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي عاجلة"،
أوروبا جديدة؟
جرى رسم هذا المستقبل في "رؤية 2030"، وهي خطة الأمير محمد بن سلمان للحد من اعتماد المملكة على النفط عبر تنويع اقتصادها وزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية.
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل منذ إعلان الخطة، حيث إنه في العام الماضي بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 مليار دولار، وهو الأكبر منذ 2010، لكن الجزء الأكبر من المبلغ كان ناتجاً عن بيع شركة النفط الحكومية "أرامكو (TADAWUL:2222)" لجزء من وحدتها لخطوط الأنابيب (TADAWUL:2360).
وفي هذا الإطار، استقطب مشروع "نيوم"، وهي المدينة المستقبلية التي يجري بناؤها في الصحراء بتكلفة تقديرية نصف تريليون دولار، عقوداً ضخمة من شركات حكومية.
كارين يونغ، الباحثة الأولى في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، ترى أن حالة الاستثمار في جميع أنواع الصناعات السعودية آخذة في التحسن، مستشهدة بأمثلة من التصنيع والمستحضرات الصيدلانية إلى الضيافة والترفيه، لكنها تعتبر أنه "لا يزال عدم توافق بين حالة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، والجهود المبذولة لتسويق المشاريع الضخمة على أنها توفر حلولًا لكل شيء"،