خبر صادم يحزن قلوب الأردنين بسبب فواتير المياة..هذا ما سيحدث في اسعارها الايام القادمة!!

ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث في قطاع المياه 13 أولوية، منها تنفيذ شبكات توزيع مياه وجلب ونقل المياه من مصادرها، وإعداد خطة الاستدامة المالية للقطاع، وتنفيذ إستراتيجية تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2 % سنويا.

وكانت التسريبات السابقة، أشارت إلى اتفاق أبرم بين وزارة المياه والبنك الدولي بخصوص خطة تقر "خريطة طريق الاستدامة المالية" لقطاع المياه، وسط تلميحات بإمكانية احتواء/ ونص هذه الخطة على بيانات تعديل أو رفع أسعار المياه في العامين الحالي والمقبل.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير الصادر نهاية العام الماضي عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "المناخ والتنمية الخاص بالأردن"، إلى "إعداد خريطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه عبر عملية استشارية من الحكومة الأردنية، تحدد مجموعة من السياسات والتدابير الاستثمارية التي تسهم بغلق العجز التشغيلي للقطاع بحلول العام 2029، ويقلل من تراكم الديون".

ولفت التقرير ذاته، الى أنه "من شأن الإجراءات السياسية والاستثمارية، خفض ديون قطاع المياه بمليارات الدنانير بحلول العام2040".

وارتباطا مع ما سبق، فإنه برغم أن ملخص الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، شمل واحدا من 4 محاور، وصولا للأمن المائي، وهو تحقيق الاستدامة المالية لعمليات قطاع المياه، لكنه لم ينص صراحة على توجه إجراء تعديل أو رفع لأسعار المياه، في وقت أشار فيه الى مضيه نحو "زيادة الإيرادات بما يكفي لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع ضمان حماية هياكل التعرفة للعملاء الأشد فقرا".

ووجهت مختلف المؤشرات والسيناريوهات المتعددة، والتي صدرت مؤخرا عن المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادرة عن البنك الدولي، الأنظار مرات عدة إلى ”تحديات تواجه التعافي الاقتصادي في الأردن، ومن ضمنها خسائر المياه والكهرباء".

الاء.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال