قم بمشاركة المقال
قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنس القضاة، إنه وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، سيتم فرض عقوبات مالية على المنشآت التي تتأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عليها. وأضاف القضاة، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه يمكن تسديد المبالغ المستحقة على المدينين على دفعات سهلة لتخفيف الفائدة من 1% شهريًا إلى 5% سنويًا.
وأكد القضاة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقدر الوضع الاقتصادي الحالي وتعمل بشكل تعاوني مع المنشآت، حيث تدرس حالتها وتقدم التسهيلات المناسبة لها. كما أشار إلى أن المؤسسة ملتزمة بحماية حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وحماية المنشآت من ذاتها من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك حجز الممتلكات والأرصدة التابعة للمنشأة.